كشف السجل الفيدرالي الصادر في ٢٧ يونيو أن دائرة الهجرة والجمارك بدأت رسمياً في تطبيق غرامات مالية مدنية تصل إلى ١٠ آلاف دولار ضد الأشخاص الموجودين بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة، بما في ذلك من دخلوا بطريقة غير قانونية أو حاولوا الدخول، وضد من يساعدونهم في البقاء. هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للأمر التنفيذي رقم ١٤١٥٩ الذي أصدره الرئيس ترامب في ٢٠ يناير ٢٠٢٥.
تفويض واسع للضباط الميدانيين
في ١٧ مارس ٢٠٢٥، فوض المدير بالنيابة لدائرة آيس السلطة إلى المدير التنفيذي المساعد لعمليات الإنفاذ والإزالة، ونائب المدير التنفيذي المساعد، ومديري المكاتب الميدانية لإدارة وإنفاذ هذه الغرامات المدنية. بعد ذلك، أعاد المدير بالنيابة لعمليات الإنفاذ والإزالة تفويض هذه السلطة إلى ضباط الترحيل التابعين لإدارة عمليات الإنفاذ والإزالة.
تطبيق واسع النطاق للغرامات
وفقاً لهذا التفويض، اعتباراً من ١٣ يونيو ٢٠٢٥، بدأت دائرة آيس ما يقرب من ١٠ آلاف إشعار نية لفرض غرامات مالية مدنية لعدم المغادرة، واستجاب الأشخاص المعنيون أو محاموهم في حوالي ١٠٠ قضية تقريباً للطعن في الغرامة، أو طلب وقت إضافي للرد، أو طلب مزيد من المعلومات. هذا يُظهر السرعة الكبيرة في تطبيق هذه السياسة الجديدة.
عبء مالي ثقيل على المجتمعات المهاجرة
هذه الغرامات تمثل عبئاً مالياً ثقيلاً جداً على المجتمعات المهاجرة، حيث أن مبلغ ١٠ آلاف دولار يفوق الدخل السنوي للعديد من العائلات المهاجرة العاملة. للعائلات العربية في نيويورك، هذا التطور مقلق بشكل خاص لأنه قد يستهدف حتى أولئك الذين يحملون وضعاً قانونياً معقداً أو في انتظار البت في طلبات اللجوء أو تعديل الوضع.
أهمية الاستشارة القانونية العاجلة
نظراً لهذه التطورات، تصبح الاستشارة القانونية أكثر أهمية من أي وقت مضى. أي شخص يتلقى إشعاراً بغرامة مالية يجب أن يسعى فوراً للحصول على مساعدة قانونية مؤهلة. العديد من المنظمات في نيويورك، بما في ذلك جمعية المحامين ومنظمات الحقوق المدنية، تقدم خدمات قانونية مجانية أو منخفضة التكلفة. من المهم عدم تجاهل هذه الإشعارات أو محاولة التعامل معها دون مساعدة قانونية مختصة.
