يرفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بفوز المرشح الديمقراطى، جو بايدن ، لكن الخبراء يقولون إنه لا يوجد طريق دستوري للمضي قدمًا ليبقى في البيت الأبيض، وفقا لصحيفة “الجارديان” البريطانية، وأوضحت الصحيفة أن هناك مخاوف حقيقية من أن الرئيس والجمهوريين الآخرين سوف يبذلون قصارى جهدهم للبقاء في السلطة حيث قال مايك بومبيو ، وزير الخارجية ، قبل أيام: “سيكون هناك انتقال سلس لإدارة ترامب الثانية”.
كما سمح المدعي العام وليام بار للمدعين الفيدراليين بالبدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية ، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه والانتقال إلى منصب آخر، ويوم الثلاثاء ، أقال ترامب كريستوفر كريبس ، مدير الوكالة الفيدرالية الذى كفل مصداقية انتخابات 2020 وصد مزاعم الرئيس التي لا أساس لها بوجود تزوير في الانتخابات.
ومع ذلك ، على الرغم من كل محاولات ترامب ، فمن غير المرجح أن يجد طريقة للبقاء في السلطة، لهذه الأسباب:
هل هناك طريق دستوري له للبقاء في منصبه لولاية أخرى؟
لا يوجد، فالهيئة الانتخابية تجتمع في 14 ديسمبر للإدلاء بصوتها لمنصب الرئيس ، وتستخدم كل ولاية تقريبًا التصويت الشعبي على مستوى الولاية لتوزيع ناخبيها. ومن المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتًا انتخابيًا يحتاجه ليصبح رئيسًا.
هناك نظرية قانونية طويلة المدى ، طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات ، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة للجمهوريين في أماكن مثل ميشيجان وويسكونسن وبنسلفانيا يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها.
ويسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بالقيام بذلك إذا “فشلت الولايات في اتخاذ قرار” بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية. لكن لا يوجد دليل على وجود احتيال منهجي على ارتكاب مخالفات في أي ولاية ، وتوضح الهوامش القيادية لبايدن في هذه الأماكن أن الولايات قد اتخذت في الواقع خيارًا.
ويقول ريتشارد هاسن ، أستاذ القانون في الجامعة من كاليفورنيا: “إذا استمرت الولايات في اتباع حكم القانون ، فلا أرى أي مسار دستوري معقول للمضي قدمًا لترامب للبقاء كرئيس باستثناء أدلة جديدة على بعض الإخفاقات الهائلة للنظام الانتخابي في ولايات متعددة” .
ومن جانبه، كتب إيرفين ، المتخصص في الانتخابات ، في رسالة بريد إلكتروني. “سيكون استيلاء عارٍ وغير ديمقراطي على السلطة لمحاولة استخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على اختيار الناخبين ولا أتوقع حدوث ذلك.”
بالنسبة للمشرعين في ولاية واحدة ، فإن اختيار تجاوز الإرادة الواضحة لناخبيها بهذه الطريقة سيكون أمرًا غير عادي وربما يتسبب في احتجاج شديد. لكي يفوز ترامب بالكلية الانتخابية ، وسيتعين على العديد من الولايات اتخاذ هذه الخطوة غير العادية ، وهي خطوة من شأنها أن تسبب رد فعل عنيفًا شديدًا وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء البلاد.
وقال ريتشارد بيلدس ، أستاذ القانون في جامعة نيويورك: “هناك افتتان غريب بمختلف السيناريوهات المظلمة المتخيلة ، ربما تشمل الهيئات التشريعية المتمردة في الولايات ، لكن هذا خيال بائس أكثر من أي شيء من المحتمل أن يحدث”.
هل هناك أي مؤشر على أن الجمهوريين في هذه الولايات المهمة سيوافقون على هذا؟
بعد وقت قصير من يوم الانتخابات ، أشار جيك كورمان ، أكبر جمهوري في مجلس الشيوخ بولاية بنسلفانيا ، إلى أن حزبه “سيتبع القانون” في ولاية بنسلفانيا ، الأمر الذي يتطلب منح الناخبين للفائز في التصويت الشعبي.
وفي مقال رأي نُشر في أكتوبر ، قال كورمان إن المجلس التشريعي للولاية “ليس له ولن يكون له يد في اختيار ناخبي رئيس الولاية أو في تقرير نتيجة الانتخابات الرئاسية”.
في الأسبوع الماضي ، قال الجمهوريون في المجلس التشريعي لولاية بنسلفانيا إنهم يريدون التحقيق في مزاعم تزوير الناخبين.
ولا يوجد دليل على انتشار المخالفات في الولاية ، لكن هذه الخطوة مثيرة للقلق لأنها قد تكون بداية لمحاولة تقويض نتائج التصويت الشعبي في الولاية. ولكن في ضربة قوية لجهود الرئيس القانونية ، قضت المحكمة العليا للولاية بأن مسؤولي انتخابات فيلادلفيا لم يمنعوا بشكل غير لائق حملة ترامب من مراقبة فرز بطاقات الاقتراع بالبريد.
كما يقوم المجلس التشريعي الذي يقوده الجمهوريون في ميشيجان بالتحقيق في الانتخابات ، وكذلك الجمهوريون في ويسكونسن، ولا يوجد دليل على انتشار المخالفات في أي من المكانين.
هل يرتبط هذا بأي شكل من الأشكال بالدعاوى القضائية التي يرفعها ترامب؟
رفعت حملة ترامب عددًا كبيرًا من الدعاوى منذ يوم الانتخابات. لا يبدو أن الغرض من هذه الدعاوى هو قلب نتائج الانتخابات فعليًا ، ولكن محاولة خلق حالة من عدم اليقين.
ولكل ولاية مواعيد نهائية خاصة بها للتصديق على نتائج الانتخابات والتي يتم استخدامها بعد ذلك لتخصيص أصوات الهيئة الانتخابية الخاصة بها. في ولايتين على الأقل ، بنسلفانيا وميتشيجان ، تسعى حملة ترامب إلى منع المسئولين من التصديق على النتائج.
ويعتبر الجدول الزمني للمصادقة مهمًا لأن القانون الفيدرالي ينص على أنه طالما يتم الانتهاء من نتائج الانتخابات بحلول 8 ديسمبر من هذا العام ، فإن النتيجة “قاطعة”، وهذا يوفر ضمانة ضد الكونجرس ، المسئول عن فرز أصوات الهيئة الانتخابية.
وقال بيلديز إنه حتى لو كان هذا هو أمل حملة ترامب ، فمن غير المرجح أن تتدخل المحاكم.
وقال: “ستبدأ الولايات في التصديق على مجاميع أصواتها بدءًا من زمن يقل عن 10 أيام ، ولا يوجد أساس في المطالبات المقدمة حتى الآن للمحاكم لوقف هذه العملية”.
ومن جانبه، قال موقع “فوكس” الأمريكي، إنه إذا اختار ترامب التمسك بالبيت الأبيض بشكل غير شرعي، وهو أمر وصفه بالمستبعد، يمكن أن يطلب الرئيس بايدن من الخدمة السرية طرد ترامب.
وقال إن الدستور واضح تمامًا بشأن موعد توقف رئاسة ما وبدء أخرى. ينص التعديل العشرين على أنه “تنتهي فترات الرئيس ونائب الرئيس في ظهر اليوم العشرين من شهر يناير” ، ثم تبدأ شروط من يخلفهم.
