طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأربعاء أمام المحكمة في أمر وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي، بتسليم إقراراته الضريبية، إلى لجنة بمجلس النواب وذلك في إطار حملته المستميتة للحفاظ على سرية تفاصيل ثروته.
وقال محامو ترامب في ملف قدموه للمحكمة الاتحادية في مقاطعة كولومبيا، إن لجنة بمجلس النواب، تفتقر إلى الأسس القانونية لطلب إقراراته الضريبية الاتحادية، ووزارة العدل أخطأت عندما أيّدت طلب اللجنة.
وتبدل موقف الوزارة من النقيض إلى النقيض بعد رحيل عن السلطة.
وأبلغت الوزارة وكالة الإيرادات الداخلية يوم الجمعة بتسليم السجلات الضريبية لرجل الأعمال الجمهوري الذي تحول إلى السياسة، إلى محققي الكونغرس، وهي خطوة ظل ترامب يحاربها لفترة طويلة.
وأصبح ترامب أول رئيس أمريكي في 40 عاماً يمتنع عن كشف سجلاته الضريبية ووثائق أخرى في ظل سعيه للحفاظ على سرية ثروته، وأنشطة شركته الأم، مؤسسة ترامب.
