من مخالفة مدنية إلى جريمة فدرالية
تستند هذه الإستراتيجية القانونية إلى تحويل قضية دخول البلاد دون تأشيرة من مجرد مخالفة مدنية – تؤدي عادة إلى الترحيل – إلى قضية جنائية فدرالية. وهذا التحول يسمح لوكلاء الهجرة الفدراليين (ICE) بدخول سجون المدن والولايات التي ترفض التعاون مع سلطات الهجرة، مثل نيويورك، بهدف اعتقال وترحيل المهاجرين.
وبحسب البيانات التي نشرتها صحيفة “نيويورك بوست”، فإن أكثر من 35,000 مهاجر تم توجيه تهم فدرالية إليهم منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بينهم نحو 200 في ولاية نيويورك وحدها، و26 حالة تمت ملاحقتها عبر مكتب المدعي العام الفدرالي في منطقة مانهاتن الجنوبية.
ضغط سياسي وقانوني واسع
قال مصدر في وزارة العدل الأمريكية إن إدارة ترامب تحثّ المدعين الفدراليين على “الإبداع القانوني” في ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين، لا سيّما أولئك الذين يمثلون “خطورة على السلامة العامة”.
ومن خلال مذكرات توقيف جنائية موقعة من قضاة فدراليين، تتمكن ICE من تجاوز قوانين الملاذ المحلية والدخول إلى السجون دون مخالفة القوانين المحلية، الأمر الذي وصفه المحلل القانوني أندرو آرثر بأنه “مواجهة مباشرة لمدن الملاذ، واختبار لقدرتها على التمسك بمواقفها.”
تصعيد في ظل حوادث عنف
يأتي هذا التصعيد بعد حادثة إطلاق نار مؤسفة في نيويورك، حيث أطلق مهاجر غير شرعي النار على ضابط تابع للجمارك وحماية الحدود الأمريكية أثناء محاولة سرقة فاشلة، ما دفع الحكومة الفدرالية إلى رفع دعوى قضائية ضد مدينة نيويورك وعمدة المدينة إريك آدامز.
وكتب المحامون الفدراليون في القضية: “للحكومة الفدرالية السلطة الحصرية والواضحة لتنظيم الهجرة. أما مدينة نيويورك، فقد دأبت على عرقلة تنفيذ هذه القوانين بشكل متعمد، وهو ما أدى إلى نتائج مأساوية هذا الأسبوع.”
خلاف داخلي في نيويورك
من جانبه، صرّح العمدة آدامز أن المشكلة تكمن في سياسات مجلس المدينة، وأعرب عن رغبته في تخفيف بعض قوانين الملاذ، لكنه يواجه مقاومة من الجهات التشريعية المحلية.
تمدد في ولايات أخرى
التحقيقات والتهم الفدرالية لم تقتصر على نيويورك، إذ تشير البيانات إلى أن إدارة ترامب استهدفت أيضًا أكثر من 4,200 مهاجر في ولاية كاليفورنيا بنفس الأسلوب، ضمن حملة وطنية شاملة لإعادة ضبط سياسات الهجرة.
بهذا النهج، تسعى إدارة ترامب إلى فرض الإرادة الفدرالية على مدن الملاذ عبر الأطر القانونية والقضائية، في محاولة للالتفاف على الرفض المحلي للتعاون مع سلطات الهجرة. وبينما يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة ستؤدي إلى توتر دستوري بين الحكومات المحلية والفدرالية، فإن البيت الأبيض يصر على أن أمن الحدود مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون.
