القاهرة – رامي فايز
في تكثيف حربه ضد التضخم المرتفع المزمن، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، رفع أسعار الفائدة بـ 75 نقطة أساس، لترتفع أسعار الفائدة الأمريكية إلى 3.25% من 2.5%.
وعدل أعضاء الفيدرالي توقعاتهم للتضخم بنهاية العام الحالي لـ 5.4%، على أن تنخفض نحو 2.8% في 2023، و2.3% في نهاية 2024، وتصل إلى 2% بنهاية 2025.
وصوت كل أعضاء الفيدرالي في صف رفع الفائدة بـ 75 نقطة أساس، وحددوا أسعار الفائدة لأن تصل إلى 4.4% بنهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن تؤدي سلسلة الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى إبطاء الاقتصاد.
وأظهر ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن معدل البطالة من المتوقع أن يرتفع إلى 4.4٪ بحلول العام المقبل بدلا من 3.7٪ حاليا.
في الوقت نفسه، من المتوقع أن ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.2٪ فقط لعام 2022.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الرئيسي، الذي يقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلى 5.4٪ هذا العام.
ويرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم سيعود في نهاية المطاف إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ بحلول عام 2025.
يشار إلى أنه كل ثلاثة أشهر، يتوقع أعضاء اللجنة إلى أين ستذهب أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
ويوفر ملخص التوقعات الاقتصادية نظرة ثاقبة حول الأماكن التي يرى فيها صانعو السياسات مقاييس مختلفة.
الأسعار قبل قرار الفيدرالي
وتسجل عقود الذهب الآن 1678.75 دولارًا للأوقية ارتفاعًا بـ 0.46% في الجلسة الحالية، نتيجة تزايد التوترات التي تبعت إعلان الرئيس الروسي، التعبئة الجزئية للجيش الروسي، وكذلك ارتفعت الفضة بـ 2.04% لتسجل 19.575 دولارًا للأونصة.
أما مؤشر الدولار الأمريكي فقد ارتفع بـ 0.63% ليسجل 110.632 في أعلى مستوى له منذ 20 عامًا. فيما هبط اليورو إلى 0.9886 مقابل الدولار خاسرًا 0.84%.
وترتفع الأسواق الأمريكية الآن وعلى رأسها مؤشر إس آند بي 500بـ 0.66% ومؤشر داو جونز بـ 0.5% ومؤشر ناسداك بـ 0.66%.
أما البيتكوين فترتفع بـ 3.75% لتسجل 19442.7 دولارًا للمركز
وجاء قرار المركزي الأمريكي لمحاربة التضخم المرتفع، حيث سجلت أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة ارتفاعا مفاجئا في أغسطس على أساس شهري، إذ قوبل تراجع أسعار البنزين بارتفاع في تكاليف الإيجار والطعام، مما يعطى غطاء لمجلس الاحتياطي الاتحادي لإعلان زيادة كبيرة أخرى في أسعار الفائدة يوم الأربعاء المقبل.
وقالت وزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1% الشهر الماضي بعدما ظل دون تغيير في يوليو. وكان اقتصاديون توقعوا تراجع مؤشر أسعار المستهلكين 0.1%.
وارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية بدفع من نقص المعروض من السلع بسبب مشاكل سلاسل التوريد سواء نتيجة إغلاقات كوفيد في الصين، أو الحرب الأوكرانية وتأثيرها على أسعار العديد من السلع الأساسية من الغذاء إلى الطاقة.
وتمثل أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.
إلا أن رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.
من المتوقع أن يكون لقرار رفع دول خليجية أسعار الفائدة، تأثير واضح على المحفظة الشخصية لمواطنيها، والبداية المتوقعة ستكون على تكلفة الاقتراض الجديد.
وبالتالي فإن احتياجاتك التمويلية ستكون أكثر تكلفة في الوقت الراهن، وخاصة القروض بفائدة ثابتة، إذ أنها تحمل في طياتها مخاطر أعلى بالنسبة للممولين من البنوك وشركات التمويل، مع احتمالية رفع جديد في أسعار الفائدة.
كما أن القروض القائمة بأسعار فائدة متغيرة سواء كانت قروض تمويل عقاري أو تمويل سيارة، فإنها هي الأخرى ستشهد ارتفاعاً وعليك مراجعة قروضك في هذه الأوقات والتواصل مع الجهة الممولة لقروضك لمعرفة حجم التأثير على ميزانيتك الشخصية.
وتعني القروض بفائدة متغيرة (متحركة): القروض التي تتكون من شقين، أحدهما ثابت وهو هامش الفائدة التي يحصل عليها البنك الممول وتختلف من بنك لآخر وحسب كل عميل وجدارته الائتمانية، بالإضافة إلى شق متغير وهو سعر الفائدة الرسمي المعلن من البنك المركزي.
ليس هذا فحسب، فمع ارتفاع أسعار الفائدة، تصبح تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية أعلى، وتقل الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في الأوعية ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك، وهو ما قد يؤثر على كافة الأنشطة الاقتصادية.
وفي أغلب الأحيان ترتفع الودائع المصرفية بصورة كبيرة مع ارتفاع أسعار الفائدة، وهو الأمر الذي قد يقلل من المعروض النقدي ويقود الأسعار للهبوط مرة أخرى وبالتالي مستويات التضخم، حسب مدى سرعة الاستجابة لقرارات الفائدة.
على الجانب الآخر، يعتمد الكثير من المحللين على ما يعرف بـ “سعر العائد الخالي من المخاطر” – أو سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة – في تقييم أسهم الشركات، إذ يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية للشركات بسعر فائدة أعلى لاحتساب القيمة الحالية لتلك الأموال، وبالتالي كلما ارتفع معدل الخصم (مرادف سعر الفائدة) بنسبة أكبر كلما قلت القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية وبالتالي تقييم أقل للأسهم.
ومن المتوقع أن تبدأ العديد من المراكز البحثية وبنوك الاستثمار في تعديل توصياتها وقيمها المستهدفة للشركات التي تغطيها.
