في قرار قضائي مهم يعيد تأكيد ميزان القوى في حكومة مدينة نيويورك، قضت محكمة استئناف بأن على إدارة رئيس البلدية إريك آدامز تطبيق حزمة من القوانين التي أقرها مجلس المدينة بهدف توسيع الأهلية لبرنامج قسائم الإيجار المعروف باسم “CityFHEPS”. يمثل هذا الحكم انتصارًا كبيرًا للمجلس وللمدافعين عن حقوق الإسكان، ويأتي في خضم أزمة سكن خانقة تؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر، بما في ذلك العديد من عائلات المهاجرين.
يُعد هذا النزاع مثالًا حيًا على مبدأ “فصل السلطات” على المستوى المحلي، وهو مفهوم أساسي في الحكم الأمريكي. فبينما يمتلك مجلس المدينة (السلطة التشريعية) سلطة إقرار القوانين، تقع مسؤولية تنفيذها على عاتق رئيس البلدية ووكالاته (السلطة التنفيذية). وعندما ينشأ خلاف، كما حدث في هذه الحالة، تتدخل المحاكم (السلطة القضائية) لتكون الحكم الفاصل وتضمن احترام القانون.
ما هو برنامج CityFHEPS وما هي القوانين الجديدة؟
برنامج “CityFHEPS” (ملحق الوقاية من التشرد والتهجير الأسري في المدينة) هو أداة حيوية لمكافحة التشرد في نيويورك. إنه ببساطة قسيمة (فاوتشر) تساعد الأفراد والأسر منخفضي الدخل الذين يواجهون خطر الإخلاء أو يعيشون بالفعل في الملاجئ على دفع إيجاراتهم في السوق الخاص. بدون هذه المساعدة، سيجد الكثيرون أنفسهم في الشارع.
في العام الماضي، أقر مجلس المدينة حزمة من القوانين تهدف إلى جعل هذا البرنامج أكثر سهولة في الوصول. شملت التغييرات الرئيسية رفع سقف الدخل للمتقدمين، مما يسمح لعدد أكبر من الأسر العاملة ذات الدخل المنخفض بالتأهل، وتوسيع الأهلية لتشمل الأشخاص المعرضين لخطر الإخلاء، حتى لو لم يكونوا قد دخلوا نظام الملاجئ بعد. كان الهدف هو التدخل المبكر ومنع التشرد قبل حدوثه.
الخلاف بين المجلس والبلدية
على الرغم من إقرار هذه القوانين، رفضت إدارة رئيس البلدية آدامز تنفيذها، مشيرة على الأرجح إلى مخاوف بشأن التكلفة المالية والعبء الإداري الذي سيترتب على توسيع البرنامج بشكل كبير. هذا الرفض دفع مجلس المدينة إلى اتخاذ خطوة غير معتادة وهي رفع دعوى قضائية ضد رئيس البلدية لـ “إجباره” على تطبيق القانون.
يمثل هذا الصدام بين فرعي الحكومة صراعًا أعمق حول رؤية المدينة لمستقبلها. فمن ناحية، يضغط المجلس من أجل شبكة أمان اجتماعي أقوى وأكثر شمولاً لمواجهة أزمة الإسكان المتفاقمة. ومن ناحية أخرى، تبدي البلدية حذرًا ماليًا، وتخشى أن تؤدي مثل هذه الالتزامات المكلفة إلى إجهاد ميزانية المدينة.
أهمية الحكم القضائي للمقيمين
جاء قرار محكمة الاستئناف ليحسم هذا الخلاف لصالح مجلس المدينة. فقد أكدت المحكمة أن البلدية لا تملك سلطة تجاهل القوانين التي تم إقرارها بشكل صحيح. بالنسبة لآلاف سكان نيويورك الذين يكافحون لدفع الإيجار، فإن هذا القرار ليس مجرد خبر سياسي، بل هو شريان حياة محتمل. من خلال توسيع الأهلية لبرنامج CityFHEPS، يمكن منع العديد من عمليات الإخلاء، مما يسمح للأسر بالبقاء في منازلها ومجتمعاتها.
بالنسبة للمجتمعات المهاجرة، التي غالبًا ما تعمل في وظائف منخفضة الأجر وتواجه حواجز إضافية في سوق الإسكان، فإن هذا التوسيع له أهمية خاصة. فهو يوفر أداة ملموسة لتحقيق الاستقرار السكني، والذي بدوره يؤثر على كل جانب آخر من جوانب الحياة، من تعليم الأطفال إلى الصحة الجسدية والنفسية. هذا الحكم لا يعيد تعريف العلاقة بين رئيس البلدية والمجلس فحسب، بل يعيد الأمل للكثيرين الذين كانوا على حافة فقدان منازلهم.
