تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعداد سياسة هجرة جديدة قد تجعل حصول المهاجرين من دول مشمولة بحظر السفر أكثر صعوبة على الإطلاق، وفقًا لوثائق داخلية من وزارة الأمن الداخلي اطّلعت عليها صحيفة نيويورك تايمز.
ما هي الفكرة الأساسية في السياسة الجديدة؟
تنص المسودة الأولية على أن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) ستتعامل مع “عوامل خاصة بكل دولة” مرتبطة بحظر السفر على أنها عوامل سلبية كبيرة عند تقييم طلبات عديدة، من بينها: طلبات الجرين كارد، اللجوء، “البارول” (Parole = إذن دخول مؤقت لأسباب إنسانية)، إضافة إلى طلبات الهجرة التقديرية الأخرى.
توسّع كبير في سياسة التشديد
يمثّل هذا التوجّه توسعًا كبيرًا في سياسات الإدارة التي تهدف إلى تشديد ضوابط الهجرة، خاصة تجاه الدول التي تقول الحكومة الأمريكية إنها تفتقر إلى أنظمة تحقق أمني أو وثائقي موثوق. ويشير التقرير إلى أن هذه السياسة لن تؤثر فقط على المهاجرين الجدد، بل أيضًا على أشخاص يعيشون بالفعل داخل الولايات المتحدة وجاؤوا قبل فرض الحظر.
الدول المشمولة بالحظر
أصدر الرئيس ترامب آخر نسخة من قرار حظر السفر في يونيو الماضي، وشمل 12 دولة، معظمها من الشرق الأوسط وإفريقيا:
أفغانستان، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، ميانمار، الصومال، السودان، اليمن.
كما توجد قيود جزئية على سبع دول أخرى: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.
استثناءات محدودة
تتضمن السياسة استثناءات لبعض الفئات مثل: حاملي التأشيرات الحالية، المقيمين الدائمين (حاملي الجرين كارد)، الرياضيين المشاركين في كأس العالم 2026 أو أولمبياد لوس أنجلوس 2028، إضافة إلى المتقدمين المؤهلين لتأشيرات الهجرة الخاصة للأفغان (SIV).
مبررات الأمن القومي
تقول الوثائق إن بعض الدول لا تشارك معلومات أمنية بانتظام، أو لا تملك أنظمة دقيقة لإصدار الجوازات والمستندات الرسمية، الأمر الذي يعرقل قدرة الهجرة الأمريكية على التحقق من الهوية أو الوثائق. كما توسّعت USCIS في فحص حسابات التواصل الاجتماعي، وأجرت أكثر من 12,500 مراجعة لحسابات فردية خلال السنة المالية 2025 للتحقق من “أي نشاط معادٍ لأمريكا”.
هل تصبح السياسة “حظرًا فعليًا”؟
قال مايكل فالفرِدي، وهو مسؤول سابق في USCIS، إن الوكالة لطالما واجهت صعوبات تتعلق بوثائق صادرة من بعض الدول، لكن اعتبار هذه الصعوبة عاملًا سلبيًا تلقائيًا يُعد خطوة غير مسبوقة. وتساءل عمّا إذا كان المتقدمون قادرين أصلًا على تجاوز هذا العائق، أم أن السياسة ستتحول عمليًا إلى “حظر فعلي”.
آثار غير واضحة حتى الآن
تشير المسودة إلى أن الحكومة لا تعرف حتى الآن مدى تأثير هذه التغييرات على نسب الرفض أو التأجيل، في وقت تواصل فيه الإدارة تقليص أشكال الهجرة القانونية، بما في ذلك خفض سقف قبول اللاجئين هذا العام.
المصدر: Newsmax Wires / New York Times
