أثار مشروع قانون رفعته الحكومة المصرية إلى مجلس النواب لتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية.
ونص المشروع على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 178 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، نصها كالتالي: ولا تخل أحكام المادتين 140 و142 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، رقم 193 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وسادت تخوفات عبر عنها البعض بمجرد الإعلان عن مشروع القانون، بأن يؤدي إلى تسريب بيانات العملاء في البنوك وعدم الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهم.
وقالت مصادر حكومية مصرية، أن الدكتور محمد معيط وزير المالية قدم التعديلات الخاصة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد من أجل الحفاظ على حق الدولة بشأن الضرائب المفروضة على الشركات، وقدم شرح وافى بما يعود على الدولة من كشف حسابات الشركات وعدم مخالفة هذة التعديلات لقانون البنك المركزى.
بينما علق بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مشروع القانون مبدين تخوفهم من أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يسمح بالكشف عن معلومات العميل لدي البنوك ما يجعل شركات كبرى ورجال أعمال يتجهون لسحب أرصدتهم من البنوك وتجميد النشاط، ما يؤثر على الاقتصاد بشكل كبير.
وفي ذات السياق، النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، قال إن التعديل الجديد المقدم من الحكومة، بشأن قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، سيتم مناقشته الأحد بعد المقبل، في لجنة الخطة والموازنة، مضيفًا: لذلك لا نستبق الأحداث بشأنه لأن اللجنة ليست وحدها من ستناقشه، بل جميع أعضاء مجلس النواب.
