بدأت وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) في توسيع استخدام أدوات رقابية متقدمة للتعرّف على الأشخاص وتتبعهم داخل الولايات المتحدة. وتشمل الأدوات تطبيقات على الهواتف تمكّن العميل من توجيه الكاميرا إلى وجه الشخص لمحاولة التعرف عليه ميدانيًا ومعرفة وضعه الهجري، إلى جانب برامج لمسح قزحية العين، وأنظمة تمنح وصولًا واسعًا إلى بيانات تحديد المواقع، وتوسّعًا في مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ما الجديد؟

وفق تقارير حديثة، تستخدم الوكالة تطبيقًا ميدانيًا يُعرف باسم Mobile Fortify لالتقاط صورة وجه أو بصمة أصابع الشخص ومقارنتها بقواعد بيانات تابعة للجمارك وحماية الحدود (صور الدخول والخروج مثلًا). ويمكن أن تعيد النتائج بيانات أساسية مثل الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الأجنبي والوضع القانوني المحتمل. وتشير الوثائق إلى قائمة استهداف محددة تُسمى «قائمة تعزيز الحدود» (Fortify the Border Hotlist) تُحدِّد من يسمح النظام بإظهار بيانات إضافية عنهم.

كيف تعمل هذه الأدوات ميدانيًا؟

يستطيع العميل، عند الاشتباه، أن يطلب تصوير الوجه عبر التطبيق، ولا يتيح النظام خيار رفض التصوير في المواقف التي تطبَّق فيها صلاحيات الهجرة. وتُحفَظ الصور في قواعد البيانات لفترة طويلة. كما أطلقت الجمارك تطبيقًا آخر باسم Mobile Identify على متجر Google Play مُصمَّمًا لجهات إنفاذ القانون المحلية التي تعمل بموجب التفويض الفدرالي المعروف بالمادة 287(g) من قانون الهجرة والجنسية—وهو برنامج يسمح بتفويض بعض سلطات الهجرة لضباط شرطة محليين بعد تدريب واتفاق رسمي.

تتبّع رقمي وأدوات اختراق

بالتوازي، جدّدت الحكومة عقدًا مع شركة برمجيات تجسّس تُطوّر أداة قادرة على اختراق الهواتف الذكية والوصول إلى الرسائل المشفّرة دون نقر من المستخدم (هجوم «الصفر-نقرة»). ويثير ذلك مخاوف كبيرة لدى خبراء الخصوصية من توسيع القدرة على المراقبة السرية للهواتف داخل الولايات المتحدة.

مراقبة منصات التواصل بالذكاء الاصطناعي

تعمل (ICE) أيضًا على توسيع التعاقدات مع برامج ذكاء اصطناعي لمتابعة المحتوى العام على منصات مثل فيسبوك وتيك توك وإنشاء ملفات (دوْسيهات) عن المستخدمين، مع بحث تعيين فرق تعمل على مدار الساعة لرصد قواعد البيانات المفتوحة ومنشورات وسائل التواصل.

انتقادات ومخاوف قانونية

أعرب مشرِّعون ديمقراطيون وسناتورات عن قلقهم من دقة تقنيات التعرّف على الوجه—خاصةً مع الأقليات العِرقية—وطالبوا الوكالة بالإجابة عن أسئلة مفصّلة: الأساس القانوني للاستخدام، وهل تُدرَج صور مواطنين أميركيين في قواعد المطابقة، وهل استُخدمت التقنية لتحديد هويات متظاهرين أو قاصرين. ويؤكد خبراء الخصوصية أن الإطار التنظيمي والرقابي الحاليين غير كافيين لحماية الحقوق الدستورية (مثل التعديل الرابع الذي يحمي من التفتيش والحجز غير المعقولين).

خلفية وسياق

منذ تأسيس وزارة الأمن الداخلي بعد هجمات 11 سبتمبر، توسّعت قدرات جمع البيانات لمهام الهجرة عبر عقود مع شركات خاصة وقواعد بيانات مرافق وخدمات، بما جعل تتبّع الأفراد أكثر سهولة. الجديد اليوم هو الجمع بين هذه البنية الواسعة وتقنيات أسرع ميدانيًا (تطبيقات التعرف على الوجوه) وأدوات اختراق متقدمة، ضمن سياسة حكومية تهدف لزيادة عمليات الترحيل.

ماذا يعني ذلك للمهاجرين والعامة؟

بالنسبة للمقيمين—بمن فيهم العرب في أميركا—قد تعني هذه التطورات زيادة احتمالات التحقق الميداني وطلب الهوية بالقرب من المدارس أو أماكن العمل أو التجمعات العامة. كما قد تؤثر على الاستعداد للمشاركة في احتجاجات عامة إذا شعر الناس بأن هوياتهم يمكن تحديدها فورًا. بالمقابل، تقول (ICE) إن استخدام التكنولوجيا يساعد في القبض على مجرمي العصابات ومنتهكي القوانين مع احترام الخصوصية والحريات المدنية.

مصطلحات أميركية مهمّة (شرح مبسّط)

• التعرّف على الوجه (Facial Recognition): تقنية تقارن صورة الوجه بصور محفوظة في قواعد بيانات لتخمين الهوية.
• FOIA – قانون حرية المعلومات: يسمح للجمهور بالحصول على وثائق حكومية غير سرّية.
• المادة 287(g): برنامج يُخوِّل بعض إدارات الشرطة المحلية ممارسة صلاحيات محددة من سلطات الهجرة بعد تدريب واتفاق مع الحكومة الفدرالية.
• التعديل الرابع (Fourth Amendment): جزء من الدستور الأميركي يحمي الأفراد من «التفتيش والحجز غير المعقولين» من قِبل الحكومة.

خطوة قادمة يجب معرفتها

طرحت وزارة الأمن الداخلي مسوّدة قاعدة تنظيميّة لتوسيع جمع القياسات الحيوية (Biometrics) من غير المواطنين وأقاربهم الأميركيين عند طلب تعديل الوضع (مثل الإقامة الدائمة/الجرين كارد أو التجنّس)، وقد تشمل صور الوجه ومسح القزحية وبصمات الأصابع وبصمات الكف وبصمة الصوت وحتى تحليل الحمض النووي. المسوّدة مفتوحة للتعليقات العامة حتى أوائل يناير.