منيرة الجمل
ستُعفى الفنادق الصغيرة، والتي لا تنتمي إلى نقابات في الغالب، والتي تضم 100 غرفة أو أقل، من شرط أساسي في قانون مقترح يفرض متطلبات ترخيص أكثر صرامة على صناعة الفنادق.
ومن المتوقع أن يقر مجلس المدينة التشريع الأسبوع المقبل، والذي من شأنه أن يعفي الفنادق الصغيرة من حظر التعاقد مع شركات خارجية لتعيين “موظفين أساسيين” – مثل موظفي الاستقبال والتنظيف والصيانة، بدلاً من توظيف العمال بشكل مباشر.
وقد دفعت المجموعة التجارية التي تمثل فنادق مدينة نيويورك من أجل الإعفاء، ووافق اتحاد نقابات الفنادق المؤثر وراعي مشروع القانون، عضو المجلس جولي مينين، على التنازل في اللحظة الأخيرة – مما يضمن تقريبًا تمرير الإجراء الأسبوع المقبل.
وقال فيجاي دانداني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لجمعية فنادق مدينة نيويورك: “لقد تمكنا من التفاوض على نسخة من مشروع القانون النهائي الذي يعالج الآن مخاوف فنادقنا الكبيرة والصغيرة – وسيسمح لصناعة الفنادق وعمالها بالازدهار في مدينة نيويورك لسنوات قادمة”.
وقالت مينين، وهي ديمقراطية من مانهاتن ورئيسة لجنة شؤون المستهلك، إنها “سعيدة” لأن مشروع قانون ترخيص الفنادق سيتم التصويت عليه وإقراره بأغلبية ساحقة في 23 أكتوبر، مضيفة: “توصلنا إلى اتفاق مع جمعية فنادق نيويورك والنقابات لمعالجة المخاوف المتعلقة بالتأثير المحتمل على الفنادق الصغيرة.
وتابعت: “لا تزال جميع العناصر الأساسية لمشروع القانون بما في ذلك أحكام السلامة العامة والصحة وحماية العمال تنطبق على جميع الفنادق والتغيير الجديد الوحيد هو أن الفنادق التي تحتوي على 100 غرفة أو أقل ستتمتع الآن بالمرونة فيما يتعلق بالتعاقد من الباطن”.
وقال ريتش ماروكو، رئيس مجلس نقابات الفنادق، إن مشروع القانون التوافقي يلبي هدف تحسين معايير الصحة والسلامة والجودة الأساسية في الفنادق.
لقد تم تعديل مشروع القانون بشكل كبير على مدى الأشهر القليلة الماضية بعد أن اشتكت صناعة الفنادق من أن مشروع القانون الأولي القاسي من شأنه أن يضرب النزل مثل “القنبلة النووية” ويرفع التكاليف.
