وكالات
عززت المحكمة الأميركية العليا، الخميس، قدرة إدارة الرئيس دونالد ترامب على ترحيل المهاجرين غير النظاميين بسرعة دون مراجعة قضائية بمن فيهم طالبو اللجوء، في حين بلغ عدد القضاة الذين عينهم ترامب منذ وصوله للسطلة 200، غالبيتهم الساحقة من الرجال البيض.
وحكم سبعة قضاة لصالح الإدارة في طعنها على حكم أصدرته محكمة أدنى درجة بأن من حق مزارع من سريلانكا يدعى فيجاياكومار ثوريسيجيام أن يحظى بمراجعة قاض للتعامل الحكومة مع محاولته اللجوء. ورفض قاضيان تأييد طعن الإدارة الأميركية.
وخلص القضاة إلى أن الحد من التدقيق القضائي في قضية ترحيله بسرعة لا ينتهك الضمانات الأساسية لحرية الفرد في الدستور الأميركي.
وهذا الحكم القضائي يمنح ترامب نصرا في قضية سياسية باتت ترتبط به شخصيا، وتكتسب زخما مهما بالنظر لقرب موعد الانتخابات الرئاسية التي تجرى في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
ومن جانب آخر علق الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء منح البطاقات الخضراء «الجرين كارد» وبعض تأشيرات العمل حتى نهاية العام. وبرر ترامب، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، القرار الجديد إلى مواجهة التسريح الضخم لملايين الموظفين بسبب تدابير العزل للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.
اقرأ أيضا: القائمة التفصيلية للتأشيرات والمعاملات المتوقفة بأمر ترامب
وفي سلسة تقييد الخناق على المهاجرين، كانت أصدرت وزارة الأمن الداخلي قانوناً يمنع معظم طالبي اللجوء من الحصول على تصاريح عمل، ما يضيف عقبة أخرى للأشخاص الذين يبحثون عن اللجوء في الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت قد ذكرت شبكة سي إن إن سابقاً أن أحد الشخصيات الرئيسية وراء قرارات الحد من الهجرة هو ستيفن ميللر، مستشار ترامب الرئيسي للهجرة ومهندس برنامج الهجرة المتشدد للرئيس.
وفي رد على قرار إدارة ترامب بتمديد القيود، عبرت بعض شركات التكنولوجيا ، مثل فيسبوك وتويتر وتسلا وغوغل وأمازون، ومايكروسوفت، عن استيائها، مشيرين إلى أن هذه القيود تستهدف برامج التأشيرات التي تستخدمها شركات التكنولوجيا لجلب الآلاف من العمال الأجانب الماهرين.
اقرأ أيضا: شركات التقنية الأمريكية تنتقد قرارات ترامب بشأن القيود على الهجرة
وفي سياق متصل، أيّد مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء بغالبيته تعيين قاض عيّنه دونالد ترامب ليرتفع بذلك إلى مئتين عدد القضاة الذين وافق المجلس على تعيينهم منذ بداية ولايةٍ ترامب التي أعاد خلالها ترتيب النظام القضائي الفدرالي بشكل كبير.
وأيد 52 سيناتورا من أصل 100، وجميعهم جمهوريون، تعيين كوري ويلسون (49 عاما) قاضيا في محكمة استئناف في نيو أورليانز في جنوب البلاد.
وعارض الديمقراطيون بشدة تعيين هذا النائب السابق عن ميسيسيبي، والمؤيد وفق قولهم للإجراءات التي تقيد ممارسة الأقليات حق التصويت.
وبسبب إدخال العديد من التعديلات على نظام تأييد التعيينات منذ 2013، لم يكن أمام الأقلية الديمقراطية هامش كبير للمناورة لوقف هذا التعيين.
واستفاد زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل منذ بداية ولاية ترامب من تلك التعديلات لتأييد تعيين مرشحي الرئيس الذين يختارون بناء على سجلهم كمحافظين وصغر سنهم، بهدف ترك بصمة طويلة الأمد على محاكم البلاد.
ورحب ماكونيل في فيديو نشر على حسابه في تويتر بهذا التعيين الأخير، قائلا “بعد تخطي عتبة المئتين هذه، لا يبقى إلا مركز شاغر واحد لقاض في محاكم الاستئناف في البلاد للمرة الأولى منذ 40 عاما”.
ومن جهته اعتبر الجمهوري ليندزي غراهام الذي يرأس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، أن هذه “خطوة تاريخية”.
ومن بين التعيينات المئتين التي أجريت في عهد ترامب، تعيينان في المحكمة العليا، التي تعهد ترامب خلال حملته الرئاسية الأولى أن يسمي فيها قضاة مناهضين للإجهاض ومؤيدين لحمل السلاح.
