مايك ميدوز يطلب من وزارة العدل تعويضه عن أتعاب قانونية في تحقيقات ترامب

طلب مايك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، من وزارة العدل الأميركية تعويضه عن أتعاب قانونية تكبدها في تحقيقات اتحادية وولائية متعددة مرتبطة بالرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمصادر مطلعة على الطلب.

وجاء الطلب في وقت تتعامل فيه وزارة العدل أيضًا مع طلبات أخرى للحصول على مدفوعات، بينها مطالبات من ترامب نفسه ومن عدد من مثيري شغب 6 يناير 2021 الذين حصلوا على عفو ويطالبون بتعويضات عن إصابات يقولون إنهم تعرضوا لها على يد شرطة الكابيتول.

وبحسب الملف، لم يتضح بعد كم يطلب ميدوز تحديدًا، ولا ما إذا كانت وزارة العدل ستوافق على طلبه، الذي قدمه محاميه جورج تيرويليغر في أوائل فبراير.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل إن الوزارة تنظر، على أساس كل حالة على حدة، في طلبات تعويض الأتعاب القانونية المقدمة من موظفين حاليين وسابقين يواجهون دعاوى تنشأ عن أفعال قاموا بها نيابة عن الحكومة الفيدرالية، مضيفة أن الوزارة تقيّم كل طلب وفق لوائحها وتمنح التعويض ضمن الأطر المعتمدة.

وتمنح اللوائح الفيدرالية وزارة العدل سلطة، في بعض الحالات، لتوفير محامٍ لموظفين حكوميين حاليين أو سابقين، أو لتعويضهم عن تكلفة الاستعانة بمحامٍ خاص إذا كانوا طرفًا في إجراءات جنائية أو مدنية أو برلمانية مرتبطة بأعمال قاموا بها أثناء أداء مهامهم الرسمية. كما أن لدى الوزارة توجيهًا إداريًا داخليًا يحدد معدلات التعويض، وهي عادة أقل بكثير من أسعار السوق.

ويقول الملف إن الوزارة تأخذ عادةً في الاعتبار عدة عوامل عند تحديد ما إذا كانت ستعوض الموظف الحالي أو السابق عن التكاليف القانونية، من بينها ما إذا كان الشخص قد تصرف ضمن مهامه الرسمية وما إذا كان ذلك في مصلحة الولايات المتحدة. كما أشارت آراء سابقة لمكتب المستشار القانوني إلى ظروف محددة يمكن فيها التعويض.

ميدوز، الذي لم يُتهم في قضية المستشار الخاص جاك سميث المتعلقة بتدخل ترامب في انتخابات 2020، كان قد وُجهت إليه اتهامات جنائية في قضايا ولائية موازية في جورجيا وأريزونا. وفي نوفمبر، أصدر ترامب عفوًا عن ميدوز وآخرين دعموا مسعاه لقلب نتيجة الانتخابات، ثم أسقط المدعي العام في جورجيا التهم الموجهة إليه وإلى ترامب وآخرين بعد ذلك بفترة قصيرة.

ولا يزال ميدوز يواجه حالة من عدم اليقين القانوني في أريزونا، حيث وُجهت إليه تهمة بسبب دوره في محاولة تغيير نتيجة انتخابات 2020 عبر ما يُعرف بـ«الناخبين المزيفين». كما خضع دوره لتدقيق كبير من لجنة مجلس النواب التي حققت في هجوم 6 يناير 2021 على الكابيتول.

وفي إطار ذلك التحقيق، قدّم ميدوز للمشرعين رسائل نصية وسجلات أخرى استجابة لاستدعاء من الكونغرس. كما ذكرت اللجنة المختارة في مجلس النواب بشأن هجوم 6 يناير أن ميدوز لعب دورًا مهمًا في جهود ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، وكان من بين من ضغطوا على وزارة العدل لفتح تحقيقات في نظريات مؤامرة لا أساس لها، وكان حاضرًا أيضًا في المكالمة التي طلب فيها ترامب من وزير خارجية جورجيا براد رافينسبيرغر مساعدته في العثور على 11 ألف صوت.

وأظهر تقرير منفصل للجنة القضائية في مجلس الشيوخ أدلة على أن ميدوز ضغط على وزارة العدل للعمل على قلب نتائج الانتخابات، مستندًا إلى رسائل بريد إلكتروني ومقابلات وملاحظات معاصرة لمسؤولي وزارة العدل الجمهوريين.

وبحسب الملف، يسعى ميدوز أيضًا إلى تعويض أتعاب قانونية في جورجيا بموجب قانون ولائي يتيح للمتهمين تقديم مثل هذا الطلب في الحالات التي يُستبعد فيها المدعي العام بسبب سوء سلوك. وتظهر ملفات المحكمة أنه دفع لمكتب Griffin Durham أكثر من 569 ألف دولار في تلك القضية، وأنه مسؤول مباشرة عن رسوم مهنية إضافية غير مدفوعة أو غير مفوترة تتجاوز 19 ألف دولار بقليل.

كما تشير الملفات إلى أن محاميًا من مكتب McGuireWoods فوّتَر لميدوز ما يقرب من 1.3 مليون دولار، دفع منها نحو 650 ألف دولار. وبعد مغادرة تيرويليغر للمكتب واستمراره في تمثيل ميدوز في قضية جورجيا وقضايا أخرى مرتبطة بها، بما في ذلك تحقيقات سميث، تقاضى أتعابًا مقطوعة بلغت 20 ألف دولار شهريًا في 2024 و12 ألف دولار شهريًا في 2025. كما دفع ميدوز أتعابًا مقطوعة قدرها 200 ألف دولار لباول كليمنت، المحامي السابق البارز في وزارة العدل والمتخصص في الاستئناف، الذي مثله عندما سعى لنقل قضيته الولائية إلى المحكمة الفيدرالية.

ولم تفصل ملفات المحكمة في كيفية تمويل ميدوز لدفاعه، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن جزءًا من فواتيره ربما دُفع عبر منظمة Personnel Policy Operations غير الربحية، التي أنشأها صاحب عمله Conservative Partnership Institute. وفي 2024، طلبت مجموعة تقدمية من مكتب المدعي العام في واشنطن العاصمة التحقيق في ما إذا كان هذا الترتيب ينتهك قواعد مصلحة الضرائب الخاصة بالمنظمات غير الربحية.

ولا يُتوقع أن تنظر وزارة العدل في تعويض ميدوز عن أتعاب قضية جورجيا قبل أن تتخذ الولاية قرارها. وقالت مصادر إنه قد يتقدم بعد ذلك بطلب إلى الوزارة لتغطية الرصيد المتبقي.

ويأتي ذلك فيما يسعى عدد من المتهمين الآخرين في قضية جورجيا إلى تعويض أتعاب قانونية تتجاوز 17 مليون دولار، بينما لا يزال مصير تلك الطلبات غير واضح. ويقول محامو المقاطعة إن الطلبات تنتهك دستور جورجيا لأنها تسعى إلى دفع أموال بأثر رجعي، في حين تنظر محكمة الاستئناف في جورجيا حاليًا فيما إذا كانت ستقبل القضية.

وبموجب اللوائح الفيدرالية، يمكن لوزارة العدل في بعض الحالات أن توفر تمثيلًا قانونيًا أو تعوض عن أتعاب المحامين. ويمكن الاطلاع على النص التنظيمي ذي الصلة هنا: https://www.ecfr.gov/current/title-28/chapter-I/part-50/section-50.15