اقترح مجلس الإصلاح في مدينة نيويورك، وهو الجهة الرقابية المعنية بسجون المدينة، تعديل قواعده لاستبدال كلمتي «نزيل» و«نزلاء» بعبارتي «شخص محتجز» و«أشخاص محتجزون». ويشمل التعديل المقترح أكثر من 300 موضع في نصوص القواعد.
تعديل في معايير السجون وقواعد التواصل
ينص الاقتراح على مواصلة نهج «اللغة التي تضع الإنسان أولًا» في الفصلين 2 و3 من المعايير الدنيا للمجلس، بعد أن كان المجلس قد التزم عام 2021 بحذف الإشارات إلى «النزلاء» من معاييره ومراسلاته.
ويعني هذا النهج استخدام وصف للشخص قبل الإشارة إلى وضعه القانوني أو الاحتجازي، مثل «شخص محتجز». كما يتضمن استخدام لغة شاملة للنوع الاجتماعي في الفصل 1 من المعايير الدنيا، وفق نص القاعدة المقترحة.
سياسة مشابهة على مستوى ولاية نيويورك
تأتي الخطوة في سياق تغييرات لغوية مماثلة في الولاية؛ إذ وافقت الحاكمة كاثي هوكول عام 2022 على قانون يحذف كلمة «نزيل» من قوانين الولاية ويستبدلها بعبارة «فرد مسجون».
وقالت الولاية وقتها إن مصطلحات مثل «مجرم مُدان» و«نزيل» و«سجين» و«محكوم» قد تُجرّد الأفراد من إنسانيتهم وتديم الوصم. وتستخدم إدارة الإصلاح وإعادة الإشراف المجتمعي في ولاية نيويورك عبارة «السكان المسجونون» في بيان مهمتها.
إدارة سجون المدينة تستخدم المصطلح المقترح بالفعل
تستخدم إدارة الإصلاح في مدينة نيويورك، التي تشرف على السجون البلدية بما فيها مجمع جزيرة رايكرز، عبارة «شخص محتجز» لوصف الفرد الموجود في عهدتها. ويستهدف اقتراح مجلس الإصلاح مواءمة قواعده مع هذه الصياغة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!