قرار جديد من إدارة ترامب يغيّر حسابات الجرين كارد.. «ميديكيد» والغذاء والسكن قد تدخل تقييم العبء العام اعتبارًا من 18 سبتمبر

أقرت إدارة الرئيس دونالد ترامب تغييرًا مهمًا في قاعدة «العبء العام»، يمنح مسؤولي الهجرة صلاحيات أوسع للنظر في استخدام بعض المساعدات الحكومية عند تقييم طلبات الحصول على الإقامة الدائمة «الجرين كارد»، على أن يبدأ تطبيق القواعد الجديدة في 18 سبتمبر 2026.

وبموجب القرار، لن يعود تقييم «العبء العام» مقتصرًا بصورة أساسية على المساعدات النقدية المباشرة والإقامة الطويلة داخل المؤسسات على نفقة الحكومة، بل سيتمكن موظف الهجرة من النظر في أي مساعدات حكومية مرتبطة بالدخل حصل عليها طالب الجرين كارد نفسه بعد بدء تطبيق القاعدة.

وقد تشمل المساعدات التي يمكن أخذها في الاعتبار، بحسب ظروف كل حالة، برامج مثل «ميديكيد»، والمساعدات الغذائية، ودعم السكن، والمساعدات النقدية، وغيرها من البرامج التي تعتمد أهلية الحصول عليها على دخل الشخص أو موارده المالية.

لكن هذا لا يعني أن استخدام «ميديكيد» أو الحصول على مساعدة غذائية سيؤدي تلقائيًا إلى رفض طلب الجرين كارد.

فالقرار يؤكد أن موظف الهجرة يجب أن يدرس الحالة كاملة، وليس منفعة واحدة فقط. وقد يشمل التقييم عمر المتقدم، وحالته الصحية، وحجم أسرته، ودخله، ومدخراته وممتلكاته، وتعليمه ومهاراته، وفرص عمله، إلى جانب وجود كفيل مالي مؤهل ومستوفٍ للشروط.

وبمعنى أكثر وضوحًا: قد يُنظر إلى استخدام المساعدات باعتباره عاملًا ضمن عدة عوامل، لكن لا توجد قاعدة تقول إن كل شخص استخدم «ميديكيد» أو حصل على مساعدات سيُرفض طلبه تلقائيًا.

ماذا عن مساعدات الأطفال الأميركيين؟

إذا كان طالب الجرين كارد لديه طفل يحمل الجنسية الأميركية ويحصل الطفل على «ميديكيد» أو مساعدات غذائية أو غيرها من المزايا، فلا تُنسب هذه المساعدات إلى الأب أو الأم لمجرد أنهما قدما الطلب نيابة عن الطفل.

والقاعدة العامة هي أن موظف الهجرة ينظر إلى المساعدات التي حصل عليها طالب الإقامة نفسه، وليس المساعدات التي حصل عليها فرد آخر في الأسرة، إلا إذا كان ذلك الفرد أيضًا يتقدم بطلب يخضع لتقييم «العبء العام».

وهذه نقطة شديدة الأهمية، لأن القرار أثار مخاوف من أن تتوقف بعض الأسر المهاجرة عن تسجيل أطفالها الأميركيين في برامج صحية أو غذائية يحتاجون إليها، رغم أن حصول الطفل المواطن على المساعدة لا يعني تلقائيًا معاقبة والديه في ملف الهجرة.

هل ستُحسب المساعدات التي حصل عليها الشخص قبل 18 سبتمبر؟

المساعدات غير النقدية التي حصل عليها الشخص قبل 18 سبتمبر 2026 ستُعامل، في معظم الحالات، وفق القواعد السابقة الصادرة عام 2022.

وهذا يعني أن الاستخدام العادي لـ«ميديكيد» قبل هذا التاريخ لا يُفترض أن يُحسب ضد المتقدم، باستثناء حالات الرعاية والإقامة الطويلة داخل مؤسسة صحية أو تمريضية على نفقة الحكومة.

لكن إذا استمر الشخص في الحصول على إحدى المساعدات المرتبطة بالدخل بعد 18 سبتمبر، وقدم طلب الجرين كارد في هذا التاريخ أو بعده، فقد يستطيع موظف الهجرة النظر في الجزء الذي حصل عليه بعد بدء تطبيق القاعدة الجديدة.

على من تُطبق القواعد الجديدة؟

تُطبق القاعدة أساسًا على بعض الأشخاص الذين يقدمون طلبات تعديل الوضع والحصول على الجرين كارد من داخل الولايات المتحدة، وكذلك بعض الأشخاص الذين يطلبون الدخول إلى البلاد، بشرط أن يكون طلبهم مقدمًا في 18 سبتمبر 2026 أو بعده.

أما طلبات تعديل الوضع التي قُدمت بصورة صحيحة قبل هذا التاريخ وظلت قيد الدراسة، فمن المقرر أن تُفحص وفق قواعد عام 2022.

ولا تعني القاعدة أن حاملي الجرين كارد الحاليين سيفقدون إقامتهم تلقائيًا بسبب استخدام المساعدات، كما لا يُطبق اختبار «العبء العام» عادة على طلب تجديد بطاقة الجرين كارد أو طلب الحصول على الجنسية الأميركية.

كذلك توجد فئات إنسانية معفاة من اختبار العبء العام بموجب القانون، من بينها فئات من اللاجئين والحاصلين على اللجوء وبعض ضحايا الجرائم والاتجار بالبشر والعنف الأسري، بحسب نوع الطلب والوضع القانوني لكل شخص.

هل ألغت الحكومة حق المهاجرين في المساعدات؟

لا. القرار لا يلغي أهلية أي شخص للحصول على «ميديكيد» أو الغذاء أو السكن، ولا يأمر الولايات بإيقاف هذه البرامج.

ما تغيّر هو أن الحصول على بعض المساعدات بعد 18 سبتمبر قد يدخل ضمن التقييم المستقبلي لبعض طلبات الهجرة، إذا كان المستفيد نفسه خاضعًا أصلًا لقاعدة «العبء العام».

ولهذا لا ينبغي لأي أسرة إلغاء التأمين الصحي أو المساعدات الغذائية الخاصة بها أو بأطفالها اعتمادًا على منشور عام، خصوصًا أن تأثير القاعدة يختلف وفق الوضع القانوني، ونوع الطلب، وهوية المستفيد من المساعدة، وتاريخ الحصول عليها.

والأفضل قبل اتخاذ أي قرار قد يؤثر في العلاج أو الغذاء أو ملف الهجرة، مراجعة محامي هجرة أو جهة قانونية معتمدة لدراسة الحالة بصورة فردية