وزير الأمن الداخلي الأمريكي يتعهد بتوسيع حملات ICE بعد مقتل رجلين

تعهد وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين (Markwayne Mullin) بتكثيف عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في الولايات المتحدة، بعد أيام من مقتل رجلين برصاص عناصر من إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي في 17 يوليو، بينما تواجه الوزارة تدقيقاً عاماً بسبب عمليتين قالت وزارة الأمن الداخلي إن الرجلين اللذين قتلا فيهما لم يكونا الهدف المقصود.

وقال مولين إن الحكومة ستواصل تنفيذ قوانين الهجرة وستصعّد وجودها الميداني، مضيفاً أن الجميع سيخضع للمحاسبة داخل الوكالة وخارجها. لكنه لم يعلن خطوات محددة لمراجعة حادثتي إطلاق النار، واكتفى بتأكيد عام بأن كل من يثبت تجاوزه سيُحاسب.

حادثتا إطلاق النار ورد الإدارة

وقعت الحادثة الأولى في 7 يوليو في هيوستن بولاية تكساس، حيث قُتل لورينزو سالغادو أراوخو (Lorenzo Salgado Araujo). أما الحادثة الثانية فكانت يوم الاثنين في بيدفورد بولاية مين، حيث قُتل خوان سيباستيان دوران غيريرو (Joan Sebastian Duran Guerrero).

وبحسب وزارة الأمن الداخلي، لم يكن أي من الرجلين الهدف الأساسي لعمليات الإنفاذ التي نُفذت في الموقعين. وقالت المادة إن دوران غيريرو كان مواطناً كولومبياً يحمل تصريح عمل، بينما كان أراوخو مواطناً مكسيكياً عاش في الولايات المتحدة 35 عاماً وكان يدير عملاً تجارياً.

وبعد الحادثتين، درست الوزارة في البداية وقف إيقاف المركبات خلال بعض العمليات، لكن الرئيس دونالد ترامب تراجع عن ذلك القرار بعد ضغوط من قاعدته السياسية. وفي المؤتمر الصحفي، قال مولين إنه لا يختار أي القوانين يطبقها، وإنه سينفذ قوانين البلاد على موظفي وكالته وعلى من وصفهم بالمجرمين في الشوارع.

وأثارت الواقعتان أسئلة جديدة حول تدريب عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية وكيفية محاسبتهم عندما تنتهي العمليات بمقتل شخص عابر أو شخص لم يكن الهدف المقصود. كما تركزت تساؤلات حديثة مشابهة على سبب عدم وجود كاميرات مثبتة على أجساد العناصر خلال حوادث إطلاق النار القاتلة، لكن مولين لم يقدم رداً تفصيلياً على هذه النقطة.

مؤتمر عن أمن الانتخابات وتسجيل الناخبين

المؤتمر الصحفي لم يُعقد أساساً للحديث عن الهجرة، بل خُصص في الأصل للإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بأمن الانتخابات بعد خطاب ألقاه ترامب يوم الخميس تحدث فيه عن ثغرات قال إنها موجودة في نظام التصويت الأمريكي. وخلال المؤتمر نفسه، أعلن مولين أن قسم الأمن السيبراني في وزارة الأمن الداخلي سيصدر خلال 30 يوماً خطة لتعزيز البنية التحتية للانتخابات.

كما قال مولين إن الوزارة حددت 250000 شخص غير أمريكيين مسجلين للتصويت في 4 ولايات هي كاليفورنيا ونيوجيرسي وبنسلفانيا ونيفادا. لكنه لم يوضح كيف جرى التحقق من هذه الأرقام أو المنهجية التي استندت إليها الوزارة في الوصول إليها.

وشدد مولين على أن الإدارة تعتزم ملاحقة أي شخص يثبت أنه صوّت بشكل غير قانوني أو حاول التصويت نيابة عن شخص آخر. لكن المادة أشارت إلى أن تحقيقات سابقة في مزاعم كبيرة مشابهة بشأن تسجيل غير المواطنين للتصويت انتهت كثيراً إلى أن المشكلة تعود إلى بيانات قديمة أو غير مكتملة أو إلى مطابقة خاطئة للبيانات، بما قد يؤدي إلى تصنيف مواطنين مؤهلين على أنهم غير مواطنين، وهو احتمال لم يتناوله مولين في تصريحاته.

وأعاد ترامب أيضاً تأكيد دعمه لما يعرف باسم قانون سيف (SAVE Act)، وهو مشروع قانون يفرض تقديم إثبات وثائقي على الجنسية من أجل التصويت. وبحسب المادة، لا يملك المشروع حالياً دعماً كافياً في مجلس الشيوخ لتجاوز عتبة 60 صوتاً المطلوبة لتخطي التعطيل البرلماني.

وخلال خطاب ترامب يوم الخميس، تحدث أيضاً عن مخاوف من تدخل أجنبي في الانتخابات وذكر الصين بالاسم. لكن الوثائق التي رفعت عنها السرية ونُشرت بالتزامن مع الخطاب لم تتضمن، بحسب المادة، أدلة جديدة تغيّر التقديرات الاستخبارية القائمة. وفي الأسابيع الأخيرة، وضعت الإدارة ملفي إنفاذ الهجرة وأمن الانتخابات في صدارة أولوياتها، وظهر ذلك بوضوح في مؤتمر مولين الذي تناول الملفين معاً من دون أن تربط الوزارة بينهما بشكل مباشر.