مشرّعان ديمقراطيان في نيوجيرسي يدفعان لتعويضات مباشرة لجميع السكان السود

يدفع عضوا المجلس التشريعي الديمقراطيان في نيوجيرسي، عضوة الجمعية التشريعية فيرلينا رينولدز-جاكسون وعضوة مجلس الشيوخ في الولاية أنجيلا ماكنايت، بمشروع قانون يطالب بتعويضات مالية مباشرة لجميع السكان السود في الولاية، بمن فيهم من ليسوا من أحفاد المستعبَدين. ولم يُعقد بعد أي استماع بشأن المشروع، الذي يستند إلى تقرير صدر عام 2025 عن «مجلس التعويضات في نيوجيرسي».

يحمل المشروع اسم «قانون الحقيقة والمصالحة والإصلاح في نيوجيرسي»، وقد قُدم للمرة الأولى في 15 يونيو. ويؤيد بالكامل تقرير المجلس بعنوان «راهنيّة التعويضات للسود في نيوجيرسي»، والذي يطرح عشرات التغييرات المحتملة في السياسات العامة.

ويقول نص المشروع إن التقرير يروي ما وصفه بـ«القصة التي غالبًا ما يجري تجاهلها ولا تُعرف على نطاق واسع» للعبودية في نيوجيرسي، ويدعو إلى سياسات تعالج فجوة الثروة العرقية، وتستثمر في المجتمعات السوداء، وتواجه أوجه عدم المساواة المنهجية القائمة في الولاية.

ويقترح التقرير مدفوعات مباشرة لجميع سكان نيوجيرسي السود بهدف سد ما يصفه بفجوة ثروة أسرية عرقية تبلغ $642,800، من دون قصر هذه المدفوعات على أحفاد السود الذين تعرضوا للاستعباد. كما يصف نيوجيرسي بأنها تأثرت بعمق بإرث العبودية، ويقول إن توصياته تهدف إلى تمكين السود من أن يكونوا «أحرارًا وكاملين ومزدهرين».

ومن بين التدابير الواردة في التقرير إنشاء مكتب للتعويضات، واستعادة حق التصويت للمحتجزين في السجون، وتوسيع إتاحة الرعاية الصحية المجانية للبالغين والأطفال وجميع المهاجرين بغض النظر عن وضعهم، وإنهاء التعاون مع عمليات الترحيل الفدرالية، وإقرار دخل مضمون لجميع سكان الولاية.

ولا يحدد مشروع القانون أيًا من مقترحات التقرير سيتبنى، ما يترك المجال مفتوحًا أمام مجموعة من التغييرات في السياسات. ويطالب الولاية بالالتزام بمعالجة الآثار المستمرة للأضرار التي لحقت بالسود في ظل العبودية وحقبة جيم كرو، ومنع انتهاكات حقوق الإنسان مستقبلًا، وبناء نيوجيرسي يمكن للسود أن يزدهروا فيها.

كما يطالب المشروع باعتذار رسمي جديد من الولاية عن العبودية، رغم أن حكومة نيوجيرسي قدمت اعتذارًا في عام 2008. ويقول النص إن اعتذار 2008 الرمزي كان بداية مهمة، وإن الولاية ينبغي أن تنتقل الآن من الرمزية إلى اعتذار يقود إلى المساءلة والإصلاح.

كانت نيوجيرسي آخر ولاية شمالية تنهي العبودية، إذ صدّقت على التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي عام 1866، بعد عام من إضافته إلى الدستور. وكانت العبودية قد انتهت في الولاية قبل 160 عامًا، وفقًا للمادة.

وتمثل ماكنايت مقاطعة هدسون في مجلس شيوخ الولاية، وكانت قد قدمت سابقًا مشروعًا يلزم مستشفيات نيوجيرسي بسؤال الوالدين الجدد عن الضمائر المفضلة والتوجه الجنسي لمواليدهم. أما مجلس التعويضات في نيوجيرسي فهو مبادرة بحثية خاصة أسستها منظمتا «معهد نيوجيرسي للعدالة الاجتماعية» و«مؤسسة روبرت وود جونسون» التقدمية التي تتخذ من برينستون مقرًا ولديها وقف بقيمة $13 مليار. ولم ترد ماكنايت ورينولدز-جاكسون على طلب للتعليق.