رحب مجلس الأمن الدولي، في 9 سبتمبر 2026، باتفاق وقعته الأطراف السياسية الليبية المتنافسة في طرابلس في 30 أغسطس بدعم من الأمم المتحدة، ويمهد لإجراء انتخابات وطنية خلال عامين بهدف إنهاء سنوات من الانقسام السياسي والمؤسسي في ليبيا.
وقال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن الاتفاق يمثل «خطوة مهمة نحو إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة وشفافة». وكانت فرنسا تتولى رئاسة مجلس الأمن خلال سبتمبر.
وأضاف بونافون أن الاتفاق يمكن أن يدعم الجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية والاستجابة لتطلعات الشعب الليبي.
وشدد مجلس الأمن على أهمية أن تدعم الأطراف الليبية الاتفاق وأن تعمل على تنفيذه، مؤكدا دعمه الكامل للممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه.
وكانت تيتيه قد عرضت في أغسطس 2025 خارطة طريق سياسية تقوم على 3 مسارات رئيسية، أولها التوصل إلى إطار انتخابي متكامل ومتوافق عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وتتضمن الخارطة توحيد المؤسسات التنفيذية المنقسمة عبر تشكيل حكومة موحدة، وإطلاق حوار يضم مختلف القوى السياسية والوطنية الليبية.
ويأتي موقف مجلس الأمن مع استمرار المساعي لتجاوز الخلافات التي عطلت الانتخابات في السنوات الماضية، والوصول إلى تسوية سياسية تنهي الانقسام وتعيد توحيد مؤسسات الدولة.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!