تسابق إدارة الرئيس ترامب مهلة تنتهي في 24 يوليو لاستبدال رسوم جمركية عالمية مؤقتة بأخرى أطول أمدًا، بعد أن أبطلت المحكمة العليا في فبراير أبرز الرسوم التي فرضتها الإدارة استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ.
وعقب الحكم، لجأت الإدارة إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض رسوم بنسبة 10% على الواردات عالميًا. لكن هذه المادة لا تسمح باستمرار التدبير لأكثر من 150 يومًا، ما يعني أن تمديده بعد الموعد المحدد يحتاج إلى موافقة الكونغرس.
المادة 301 تتيح رسومًا لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد
تركز الإدارة الآن على المادة 301 من قانون التجارة نفسه، التي تتيح فرض رسوم وعقوبات على الدول التي تُعد ممارساتها التجارية غير مبررة أو غير معقولة أو تمييزية. وتستمر الرسوم المفروضة بموجبها 4 سنوات، مع إمكان تجديدها.
ويستلزم استخدام هذه الصلاحية استكمال إجراءات تشمل تلقي التعليقات وعقد جلسات استماع. وبعد اجتيازها، تستطيع الإدارة تعديل الرسوم، لكنها لا تتمتع بالمرونة الفورية نفسها التي كانت متاحة عند استخدام قانون السلطات الاقتصادية في حالات الطوارئ الدولية.
وفي أحدث تحرك ضمن هذا المسار، أعلن ترامب رسومًا بنسبة 25% على بعض الواردات البرازيلية، متهمًا البرازيل بممارسات تجارية غير عادلة. وسبق أن استخدم المادة 301 لفرض رسوم كبيرة على الصين خلال ولايته الأولى.
رد أموال المستوردين حوّل حصيلة الرسوم إلى خسارة في يونيو
قضت المحكمة العليا بأن الرئيس لا يستطيع استخدام قانون سلطات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية، ما ألزم الإدارة برد مبالغ إلى المستوردين. وكانت إيرادات ضرائب الاستيراد قد تجاوزت 31.4 مليار دولار في أكتوبر، قبل أن تنخفض إلى 22 مليار دولار في كل من مارس وأبريل.
ومع تجاوز المبالغ المعادة حصيلة الرسوم المؤقتة وغيرها، سجلت الخزانة عجزًا بقيمة 42 مليون دولار في مايو، ثم خسارة بلغت 25.6 مليار دولار في يونيو. وتعهد ترامب ووزير الخزانة سكوت بيسنت باستخدام سلطات قانونية أخرى لتعويض الإيرادات المفقودة.
تحقيقان يشملان معظم الواردات وشركاء تجاريين رئيسيين
تجري الإدارة تحقيقين واسعين بموجب المادة 301؛ يتناول الأول 60 دولة تمثل 99% من الواردات الأمريكية، بدعوى عدم اتخاذها إجراءات كافية ضد السلع المنتجة بالعمل القسري. أما الثاني فيبحث ما إذا كان 16 شريكًا تجاريًا، بينهم الصين والاتحاد الأوروبي واليابان، ينتجون سلعًا بكميات مفرطة تخفض الأسعار العالمية وتضر بالمصنعين الأمريكيين.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!