أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب سياسة «العبء العام» التي قد تؤدي إلى رفض طلبات البطاقة الخضراء لبعض المهاجرين الذين يستخدمون برامج إعانات حكومية، على أن تدخل القاعدة حيز التنفيذ في 18 سبتمبر 2026.
ظهرت السياسة في السجل الفيدرالي يوم الخميس 16 يوليو، ومن المقرر نشرها رسميًا في 20 يوليو. وقد تشمل البرامج المؤثرة في تقييم طلب الإقامة الدائمة قسائم الطعام، وبرنامج ميديكيد، ومساعدات السكن، إلى جانب إعانات عامة أخرى.
القاعدة توسع البرامج المؤثرة في طلبات الإقامة
يشترط القانون الفيدرالي بالفعل على طالبي الإقامة الدائمة أو الوضع القانوني إثبات أنهم لن يصبحوا «عبئًا عامًا»، وهو مصطلح يُستخدم لتقييم احتمال اعتماد مقدم الطلب على مساعدات حكومية. لكن سياسة إدارة ترامب توسع نطاق البرامج التي يمكن أخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار.
وقالت خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إن إعادة القاعدة تهدف إلى تأكيد مبدأ الاعتماد على الذات وحماية الموارد العامة، مضيفة أن المهاجرين يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم.
عودة السياسة بعد تراجع إدارة بايدن عنها
روّجت إدارة ترامب للقاعدة أول مرة في 2018، ثم بدأ تنفيذها في فبراير 2020 خلال ولايته الأولى، قبل أن تتراجع عنها إدارة الرئيس جو بايدن بعد وصوله إلى السلطة.
تأتي عودة السياسة في وقت تتبنى فيه الإدارة نهجًا متشددًا للحد من الهجرة القانونية وغير القانونية، بالتزامن مع تكثيف الترحيل وإنفاذ قوانين الهجرة في المدن وعند الحدود ومنافذ الدخول.
تحذيرات من العزوف عن طلب المساعدات
انتقد مدافعون عن حقوق المهاجرين القاعدة عند تطبيقها سابقًا، ووصفوها بأنها اختبار للقدرة المالية، فيما حذر خبراء في الصحة العامة من أنها قد تؤدي إلى نتائج صحية أسوأ.
وقالت منظمات غير حكومية إن السياسة أثارت سابقًا الخوف والارتباك، ودفعت مهاجرين وبعض أقاربهم المولودين في الولايات المتحدة إلى عدم طلب خدمات وإعانات يحق لهم الحصول عليها.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!