اعترف مسؤول سابق بشركة “أبراج جروب” بالتهم الموجهة إليه بالاحتيال من قبل السلطات في نيويورك، وذلك على خلفية إفلاس صندوق استثمار الشركة واستخدام الأموال في أغراض أخرى.
وأقر المصري مصطفى عبد الودود، اليوم الجمعة، أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية بالتهم الموجهة إليه.
ووضعت السلطات الأمريكية عبد الودود رهن الإقامة الجبرية في نيويورك عقب الإفراج عنه بكفالة في إبريل الماضي.
ويقول ممثلو الادعاء إن عبد الودود وبمشاركة مدراء آخرين بالشركة عملوا على إخفاء خسائر الشركة وإقناع المستثمرين عن طريق الاحتيال والتزوير بزيادة استثمارات “أبراج” إلى أكثر من 500 مليون دولار.
واعترف عبد الودود البالغ 49 عاما بضلوعه في 6 تهم منهما الابتزاز والتلاعب والتزوير بالأوراق المالية والاحتيال.
وأشارت الصحيفة إلى أن المصري قد يواجه عقوبات تصل إلى السجن لمدة 124 عاما بموجب تلك الاتهامات، إلا أن القاضي ينظر في إمكانية تخفيف العقوبة.
وقال عبد الودود إنه يأسف لتورطه في عملية الاحتيال أكثر مما يتصور أي شخص، وأقر بأنه كذب على المستثمرين لإخفاء خسائر “أبراج” وجمع مزيد من الأموال منهم، فيما قال قاضي التحقيق إن عبد الودود وافق على التعاون مع المحققين كجزء من اتفاق التماس لتخفيف العقوبات ضده.
ويواجه عدد من مسؤولو “أبراج” الإماراتية تهما بالاحتيال على المستثمرين وتضليلهم، بينها مؤسسة خيرية تابلعة لبيل جيتس مؤسس شركة “مايكروسوفت” وأحد أغنى 10 رجال في العالم، وكذلك “بانك أوف أمريكا” وعديد من المستثمرين الأمريكيين.
