القاهرة – رامي فايز
أقرت الحكومة المصرية تيسرات جديدة خاصة باستيراد سيارات المصريين بالخارج دون جمارك.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري انفوجراف يسلط الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج الراغبين في استيراد السيارات، وذلك استجابة لملاحظاتهم.
وأوضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022.
وجاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:
1- إلغاء الشرط الخاص بإيداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بـ 3 أشهر على الأقل، مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المُحول منه المبلغ.
2- إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي، وشهادة بيانات السيارة المقدمين من المصري المقيم في الخارج.
وبشأن الشروط اللازمة لاستيراد السيارة الخاصة، لفت التقرير إلى ضرورة وجود إقامة قانونية سارية في الخارج، وأن يكون استيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، وأن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث إذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة، وأن يقدم الطالب كشف حساب بنكي عن 6 أشهر سابقة على تاريخ التحويل، بجانب الإفصاح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.
وتشمل الإجراءات كذلك أنه في حالة الاستيراد من المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين تقديم شهادة من المرور في دولة الإقامة موضحًا بها بيانات السيارة وتاريخ الشراء أو التملك، وتنتهي إجراءات التسجيل النهائي بصدور شهادة الإفراج الجمركي المبدئي للطالب ثم الإفراج عن السيارة نهائيًا من ميناء الوصول.
وتطرق التقرير أيضًا إلى إجراءات التسجيل النهائي واستكمال إجراءات الإفراج الجمركي، حيث تتضمن أن يُحوَّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية إلى النظام الإلكتروني المعد للتسجيل المسبق للشحنات وذلك لإدخال بيانات الشحن واستكمال كافة البيانات اللازمة لإتمام إجراءات التخليص الجمركي والإفراج عن السيارة.
وأفادت الحكومة المصرية أن ذلك يأتي في إطار الجهود الدؤوبة لدفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام ودعم المصريين المقيمين في الخارج، وضعت الدولة مجموعة من التيسيرات والتسهيلات والتشريعات التي تسمح لمواطنيها بالخارج من استيراد السيارات معفاة من الضرائب والرسوم، وهو ما يحقق العديد من الفوائد المتمثلة في وجود إجراءات تتسم بالمرونة والوضوح أمام المصريين بالخارج في هذا الشأن، وزيادة مصادر النقد الأجنبي للدولة المصرية وتحويلات العاملين بالخارج، إلى جانب إنعاش سوق السيارات في مصر وتعويض نقص المعروض منها، خاصة مع تراجع حجم الإنتاج عالميًا، فضلًا عن فتح آفاق استثمارية جديدة.
