أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في إدارة الرئيس دونالد ترامب عن اقتراح جديد يعيد الجدل حول ما يُعرف بقضية “العبء العام” في قوانين الهجرة، وذلك عبر تشديد شروط الحصول على الإقامة الدائمة (الجرين كارد) لمن يلجأون إلى بعض برامج المساعدات الحكومية.

ما هو مضمون الاقتراح الجديد؟

وفقًا للمقترح، فإن أي مهاجر يستخدم برامج دعم أساسية مثل برنامج المساعدات الغذائية SNAP أو التأمين الصحي الحكومي Medicaid قد يتعرض للرفض عند التقديم على الجرين كارد. ويعتبر هذا تغيّرًا مهمًا عن قواعد عهد بايدن، التي كانت تسمح للمهاجرين باستخدام هذه البرامج دون أن يؤثر ذلك على طلباتهم.

لماذا تعود قضية “العبء العام” الآن؟

تقول إدارة ترامب إن الاعتماد على Medicaid أو برامج المساعدات قد يشير إلى اعتماد طويل الأمد على الدولة، وأن منح الإقامة الدائمة لشخص يعتمد ماليًا على الحكومة قد يحمّل النظام مزيدًا من التكاليف. وتشير تقديرات رسمية إلى أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تراجع استخدام المهاجرين لبرامج مثل Medicaid بنسبة قد تصل إلى 10٪، مما يوفر للحكومات الفيدرالية والولائية ما يقارب 9 مليارات دولار سنويًا.

تحذيرات منظمات الهجرة والمحامين

محامو الهجرة والمنظمات الحقوقية يرون أن هذا التغيير سيجبر عائلات مهاجرة فقيرة ــ رغم أحقيتها القانونية في هذه المساعدات ــ على التوقف عن تلقي الدعم خوفًا من التأثير على طلبات الإقامة. وقال المحامي كريستوفر كيروسكي، الذي يعمل مع آلاف العائلات المهاجرة في مقاطعة سونوما، إن العديد من الأسر المكسيكية المنتظرة للجرين كارد منذ أكثر من 20 عامًا “لن تعرف الآن إن كان استخدام Medicaid في الماضي سيُحسب ضدها أم لا”.

هل سيُطبق بأثر رجعي؟

حتى الآن، لم تؤكد وزارة الأمن الداخلي ما إذا كان هذا الاقتراح سيشمل استخدام المساعدات في السنوات الماضية أم سيُطبق فقط على الحالات الجديدة. وهذا الأمر يُعد مصدر قلق رئيسي للعائلات التي استخدمت Medicaid أو SNAP سابقًا.

ما الخطوة التالية؟ وكيف يمكن للناس الاعتراض؟

فتحَت الحكومة الأمريكية باب التعليقات العامة على الاقتراح حتى 19 ديسمبر 2025 عبر الموقع الرسمي regulations.gov. ويؤكد مسؤولون في الولايات أن تلقي عدد كبير من التعليقات قد يؤثر بشكل فعلي على مسار القرار قبل اعتماده.