نفّذت وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية بالتعاون مع وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) حملة اعتقالات واسعة استهدفت ما يقرب من 500 مهاجر غير شرعي مطلوبين بسبب جرائم مختلفة في مدن تُعرف بأنها “ملاذ آمن”، من بينها نيويورك.
وفي نيويورك، ألقت الوكالة القبض على ثلاثة أشخاص: أحدهم يُزعم أنه عضو في عصابة MS-13 من السلفادور، ومواطن جامايكي متهم بالاستغلال الجنسي لقاصر، ومواطن هندوراسي أدين بجريمة القيادة تحت تأثير الكحول.
وشهدت مدن أخرى مشاهد مشابهة، مثل بوسطن، دنفر، فيلادلفيا، أتلانتا، سياتل، ميامي، وواشنطن العاصمة.
التهديدات ضد مسؤولي المدن
وجّهت وزارة العدل تحذيرات لمسؤولي الولايات والمدن بعدم التعاون مع وكالة الهجرة والجمارك، مهددة بتوجيه تهم جنائية ضد المسؤولين الذين يرفضون التعاون. ومع ذلك، أكدت المدعية العامة لنيويورك، ليتيشيا جيمس، أن إدارة ترامب لا تملك السلطة القانونية لإجبار الأجهزة المحلية على التعاون.
وقالت جيمس في بيان: “الرئيس لا يمكنه إعادة كتابة الدستور بشكل منفرد. نحن مستعدون للعمل مع مكتب الرئيس ترامب، لكننا سنواصل الدفاع عن حقوق الفئات المهمشة والضعيفة، بما في ذلك المجتمعات المهاجرة.”
رفض التعاون مع وكالة الهجرة والجمارك
تأكيداً لهذا الموقف، أصدرت مدارس مدينة نيويورك مذكرات داخلية تمنع دخول عملاء وكالة الهجرة والجمارك إلى المنشآت التعليمية تحت أي ظرف. كما أصدرت شرطة نيويورك (NYPD) توجيهات لضباطها بعدم تقديم المساعدة في تنفيذ عمليات الوكالة.
وخلال اجتماع عام في منطقة كورونا، كوينز، طمأن عمدة نيويورك، إريك آدامز، المهاجرين قائلاً: “يجب على الأطفال الذهاب إلى المدارس، ومن يحتاج إلى الرعاية الصحية عليه زيارة المستشفيات. إذا كنتم ضحايا جرائم، يجب التحدث إلى وكالات إنفاذ القانون. نحن نقف إلى جانب جميع سكان نيويورك، سواء كانوا موثّقين أو غير موثّقين.”
نيويورك كمدينة ملاذ آمن
بصفتها مدينة ملاذ آمن، تحظر قوانين نيويورك تعاون الوكالات الحكومية مع وكلاء الهجرة والجمارك، باستثناء الحالات المتعلقة بالترحيل الجنائي. وأكد العمدة آدامز التزامه بالقوانين التي أقسم على احترامها، قائلاً إنه يدافع عن كل سكان نيويورك.
أما روبرت هولدن، عضو مجلس مدينة كوينز، فقال: “لا يمكن ترحيل الجميع الذين يقيمون هنا بطريقة غير قانونية. تقنياً، هذا ممكن، لكنه لن يحدث. التركيز ينصب على المجرمين، ومن يمكن أن يعارض ذلك؟”
معركة قانونية مع إدارة ترامب
في ظل استمرار سياسات إدارة ترامب، رفعت نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت وواشنطن العاصمة وسان فرانسيسكو، إلى جانب 22 ولاية أخرى، دعاوى قضائية في المحاكم الفيدرالية لمنع تنفيذ أوامر الرئيس بإنهاء حق الجنسية المكتسبة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لأبوين غير موثقين.
يُذكر أن عدد المهاجرين غير الشرعيين في نيويورك يتجاوز 400,000 شخص، ما يجعل المدينة إحدى أبرز ساحات المعركة بين سياسات الهجرة الفيدرالية وإجراءات الحماية المحلية.
