حذر كبار الديمقراطيين في لجان مجلس النواب ومجلس الشيوخ المسؤولة عن الشؤون الخارجية والقوات المسلحة من أن خطط إدارة ترامب لسحب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة سوف تعمي قدرة الحلفاء الأوروبيين على رصد الأنشطة العسكرية الروسية في ساحاتها الخلفية، وفقا لبيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء.
واتفاقية السماوات المفتوحة أو الأجواء المفتوحة هي معاهدة تم إقرارها في عام 1992، من قبل 27 دولة، في العاصمة الفنلندية “هلسنكي”، وبدأ العمل بها في أول يناير 2002، وتضم حاليا 32 دولة، وتسمح الاتفاقية بوجود طائرات مراقبة غير مسلحة للاستكشاف في أجواء الدول المشتركة، تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق إعطاء جميع المشتركين بها، بغض النظر عن حجم الدولة المشاركة، دور مباشر في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.
وبحسب قوانين الإتفاقية، يتاح للدول الأعضاء استخدام طائرات استطلاع مزودة بأجهزة رؤية تمكنها من رصد جميع أنواع الأسلحة المتواجدة على الأرض في الدول الأخرى أثناء تنفيذ مهمتها.
والدولة التي تستضيف طائرات الدولة الأخرى تحصل على نسخة كاملة من المعلومات التي يتم جمعها خلال مهمتها الاستطلاعية، ويمكن لأي دولة من الدول الأعضاء الحصول على نسخة من تلك البيانات بالاتفاق مع الدولة التي تملكها.
وقال بيان الديموقراطيين “سيكون لهذا القرار تداعيات سلبية بعيدة المدى على حلفائنا الأوروبيين، الذين يعتمدون على هذه المعاهدة لإبقاء روسيا مسؤولة عن أفعالها العسكرية في المنطقة”.
وأضاف أنه “خلال الوقت الذي نحتاج فيه للرد على العدوان الروسي، لا يمكننا الاستمرار في تقويض تحالفاتنا، وهو بالضبط ما سيفعله الانسحاب الأمريكي من هذه المعاهدة”، على حد وصف البيان.
وجاء ذلك في البيان الذي أصدره رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب آدم سميث، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، وبوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وإليوت إنجل، رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن الديمقراطيين.
واتهم البيان أيضًا توقيت إدارة ترامب بالتغيير خلال وباء فيروس كورونا المسبب لمرض (COVID-19) العالمي، على ما يبدوبغرض تشتيت انتباه الجمهور بشكل مفرط بسبب التقارير حول الوباء.
وحث المشرعون الإدارة على عكس مسارها بدلاً من “صدمها” بينما تتصارع الولايات المتحدة والعالم بأسره مع فيروس كورونا الجديد.
وقالت الإدارة إنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن ما إذا كانت ستظل طرفًا في المعاهدة.
لكن وزير الدفاع مارك إسبر أخبر الكونغرس الشهر الماضي أن البنتاغون سيؤجل تمويل الطائرات الجديدة أو المطورة لإجراء تحليق جوي حتى يتم التوصل إلى قرار.
