أثارت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل التوتر السائد في المتوسط، وما يمكن أن ينتج عنها، حسب الخبراء في الجانب المصري، فإن الاتفاقية تقطع الطريق على الاتفاقية الموقعة في وقت سابق بين تركيا وحكومة الوفاق، إلا أن رد الفعل الأول من الجانب التركى قال إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية – اليونانية، تعتبر “باطلة”،من ناحيته قال اللواء إيهاب البنان مستشار رئيس هيئة قناة السويس السابق، إن الاتفاقية التى وقعت مع اليونان كان من المفترض أن توقع العام الماضى.
وأضاف فى حديثه أن تركيا غير موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأن مصر أرجأت تعيين الحدود مع اليونان العام الماضي بسبب الأزمات التي كانت بينها وبين اليونان، وأوضح أن مصر وقعت الاتفاقية مع اليونان خاصة أن هناك تقابل بين الحدود المصرية اليونانية وجزيرة كريت اليونانية، مشيرا إلى أن الاتفاقيات البحرية توقع مع الدول الجارة أو الدول المواجهة، في حين أن المقابل للساحل الليبي هى الجزر اليونانية، ما يعني أنه لا حدود متقابلة بين تركيا وليبيا الأمر الذى يبطل اتفاقية تركيا والوفاق.
ومضى بقوله أن المياه الاقتصادية حدها الأقصى 230 ميلا، إلا أنها لا تنطبق على المتوسط لمحدودية عرضه، وأن المسافة بين مصر واليونان هي مياه اقتصادية خالصة لمصر واليونان، وشدد على أن ترسيم الحدود بين مصر واليونان يقطع بعدم جدوى اتفاقية تركيا والوفاق، من الناحية القانونية أو الجغرافية.
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقاهرة الخميس أغسطس، إن هذا الاتفاق يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدمًا في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة ويفتح آفاقا جديدة لمزيد من التعاون الإقليمي بمجال الطاقة في ظل عضوية البلدين في منتدى غاز شرق المتوسط، فيما قال وزير الخارجية اليونانى، إن الاتفاق قانونى على عكس أى شيء مخالف وغير شرعي مثل ما تم توقيعه بين تركيا وطرابلس، وهي اتفاقية ليس لها وجود.
ما معنى الجرف القارى ؟
الجرف القارى يعنى أن تحصل كل دولة على 200 ميل بحرى، لكن الأمر لا يمكن تطبيقه فى المتوسط، خاصة أن عرض المتوسط أقل من 400 كيلو متر، فى العام 2010 أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن حوض شرق البحر المتوسط، يحتوى على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، و1.7 مليار برميل احتياطي من النفط، وبعد استمرار الاكتشافات يبلغ الأن احتياطي الغاز الطبيعى فيها إلى 200 تريليون قدم مكعب من الغاز، في العام 2013، وقعت مصر وقبرص لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين فيما سعت تركيا للتنقيب عن الغاز في مياه قبرص بالتنسيق مع حكومة شمال قبرص.
وبحسب الخبير فإن “الاتفاق يعنى من الناحية القانونية أن مصر واليونان التزمتا بالاتفاقيات والأحكام الحاكمة لتعيين الحدود البحرية المشتركة وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1902، والتى أوجبت على الدول عدم القيام بأي أعمال كالبحث عن الثروات وغيرها من أنشطة إلا بعد التوافق وفق قواعد العدل والإنصاف مع الدول المتقابلة معها أو المتلاصقة معها في الحدود البحرية”، من ناحيته قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة، إن الاتفاق المصري اليوناني كان متوقعا حدوثه للوصول إلى حل.
وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”:” بالتأكيد ستكون مسيرة طويلة ومعقدة، لكن من الناحية السياسية، تفقد مصر كثير من وزنها لدى النخب الليبية، لأن هذا الاتفاق يعني فقدان ليبيا لجزء من مجالها البحري، الذي استرده بفضل الاتفاقية البحرية مع تركيا، كما أن مصر ستفقد جزء من مجالها البحري لصالح اليونان، بحسب قوله، فى ذات الإطار قالت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الليبية، الخميس، إنها تابعت “باهتمام شديد” إعلان مصر واليونان بشأن البحر المتوسط، مجددة دعوتها إلى جعله منطقة “سلام”.
وجاء في بيان للوزارة نشرته عبر صفحتها على “فيس بوك: ” أنه في حين تؤكد أن ليبيا دعت ولا زالت تدعو إلى أن يكون المتوسط بحيرة سلام، وأن تسلك الدول المتشاطئة سلوكا يسمح بتحديد الحدود البحرية بينها على أساس قائم على التوافق وعلى مبادئ القانون الدولي المعتبرة، فإن الوزارة تؤكد:
عدم السماح لأي جهة كانت، الاعتداء على حقوقنا البحرية وتكرر تأكيدها على تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن تحديد المناطق البحرية والتي لا تتعارض مع القانون الدولي للبحار والاتفاقيات والمواثيق الدولية بالخصوص.
قانون البحار
وحدد قانون البحار المناطق البحرية للدولة انطلاقا مما سمى “خط الأساس”، وقسمها إلى مياه داخلية وتشمل كل أشكال المياه من بحيرات وممرات مائية داخل خط أساس الدولة، والمياه الإقليمية التي تطبق فيها الدولة قوانينها وتضع فيها قواعد المرور البرىء ومداها 12 ميلا أو 22 كيلومترا، أما المنطقة المتلاصقة فهي تشكل 22 كيلومترا إضافية، ولا توجد سيادة مطلقة للدولة عليها لكنها تتعلق بأربعة موضوعات هي” الجمارك والضرائب والهجرة والتلوث”، والمنطقة الاقتصادية وتبلغ 230 ميلا أو 370 كيلومترا من خط الأساس، حيث يكون للدولة الحق الخالص في استغلال الموارد الطبيعية.
