وكالات/فرانس برس
اقترح عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، على الرئيس الأميركي، جو بايدن، مشروع قانون بديلا من خطته الضخمة للانقاذ الاقتصادي التي تبلغ قيمتها 1900 مليار دولار، معتبرين أن اقتراحهم قادر على تحقيق توافق بين الحزبين.
وفي حين تسعى الإدارة الديموقراطية الجديدة إلى الإسراع بإقرار مشروعها في الكونغرس لإخراج البلاد من الركود الاقتصادي الناتج من جائحة كوفيد-19، يعارض الجمهوريون بشدة قيمتها معتبرين أنها مرتفعة وستفاقم الدين وعجز الموازنة.
وكتبت السيناتورة، سوزان كولينز على تويتر “انضممت إلى مجموعة من عشرة أعضاء جمهوريين راسلنا الرئيس بايدن لنقترح عليه مشروع قانون بديلا من خطة الانقاذ الطارئ قادرا على الحصول على دعم الحزبين”.
وأشار الموقعون إلى أنهم سيكشفون تفاصيل اقتراحهم الاثنين، كما طلبوا موعدا للقاء الرئيس بايدن.
ووفق صحيفة واشنطن بوست، تبلغ قيمة الخطة البديلة 600 مليار دولار، أي أقل من ثلث قيمة مشروع القانون الذي يقترحه بايدن. ويعني ذلك أن احتمال قبولها من الرئيس محدود جدا.
من جهته صرح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، براين ديس لشبكة “سي أن أن”، “تلقينا الرسالة وسندرسها بالتأكيد خلال اليوم”.
وأوضح أن الرئيس الجديد “منفتح على الأفكار” والنقاش.
لكنه شدد في تصريحات لوسائل إعلام أن الأولوية هي إقرار خطة الرئيس، لأن الأميركيين الأكثر فقرا وتضررا لا يمكنهم الانتظار أكثر.
وكان الكونغرس قد أقر في مارس 2020 خطة دعم طارئة بقيمة 2100 مليار دولار لمواجهة تداعيات الصدمة الاقتصادية الناتجة من الوباء.
ورغم انتهاء سريان المساعدات الطارئة، تطلب إقرار الكونغرس خطة جديدة بقيمة 900 مليار دولار الانتظار حتى آخر أيام ديسمبر، نتيجة خلافات حول تفاصيلها.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون على ضرورة إقرار خطة دعم اقتصادي جديدة.
ووصف ديس الوضع قائلا “نعيش أسوأ عام اقتصادي” منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وأسف لأن نحو 30 مليون أميركي يعانون صعوبات معيشية قاسية.
وتسببت الأزمة بانكماش إجمالي الناتج الداخلي الأميركي بنسبة 3.5 في المئة مقارنة بعام 2019، وهو أسوأ ركود منذ 1946. وفاقمت تداعيات الجائحة التفاوت الاجتماعي في الولايات المتحدة.
ومن بين التدابير التي تشملها الخطة تقديم شيكات مساعدة للعائلات وتخصيص موارد مالية لإعادة فتح المدارس ودعم الشركات الصغيرة وتسريع الفحوص والتطعيم باللقاحات المضادة لكوفيد-19.
إضافة إلى رفضهم حجم خطة بايدن، يدعو الجمهوريون أيضا إلى إجراء تصويت منفصل على مضاعفة الحد الأدنى للأجور الفيدرالية الذي يبلغ حاليا 7.25 دولارات للساعة، وهو تدبير مدرج ضمن خطة الرئيس.
وكان بايدن قد كشف خطته في 14 يناير، وعبر عن أمله أن يقرها الكونغرس بحلول بداية فبراير.
وفي مواجهة التحفظ الجمهوري، أشارت الإدارة هذا الأسبوع إلى إمكان اللجوء إلى إجراء تشريعي يسمح بإقرارها بغالبية بسيطة في الكونغرس.
ويملك الديموقراطيون الغالبية في مجلسي النواب والشيوخ.
وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، الجمعة “علينا التحرك الآن، وستكون منافع التحرك القوي الفوري أكثر من التكاليف على المدى القصير”.
وأضافت أن “كلفة التقاعس ستكون أعلى بكثير من كلفة التحرك”.
وأشار الأعضاء الجمهوريون في رسالتهم، الأحد، إلى أنه “لم يتم بعد صرف مليارات الدولارات من خطة الدعم السابقة”.
وشددوا على أنهم يرغبون في “العمل بنية حسنة لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة”.
