اعتقلت السلطات الأمريكية بعض موظفي شركة جوجل في الفروع بولايتي كاليفورنيا ونيويورك، خلال احتجاجاً نظمه عدد كبير من العاملين، للمطالبة بوقف العمل مع الحكومة الإسرائيلية، وفسخ العقد المبرم بين جوجل وتل أبيب.
تم القبض على بعض الموظفين، الذين نظموا احتجاجًا كبيرًا في مكتب توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud في كاليفورنيا، بعد رفضهم التحرك من مكانه حتى تلبية مطالبهم بعد أكثر من 8 ساعات، وتضمنت هذه المطالب ضرورة توقف شركة جوجل عن تقديم خدمات الحوسبة السحابية للحكومة الإسرائيلية.
وكان الاحتجاج على عقد الذكاء الاصطناعي Project Nimbus، الذي تبلغ قيمته مليار دولار، والذي تم توقيعه في عام 2021.
وتصاعدت الاحتجاجات عندما احتلت مجموعة من الموظفين مكتب الرئيس التنفيذي لشركة جوجل كلاود توماس كوريان لأكثر من ثماني ساعات، وقاموا ببث اعتصامهم على الهواء مباشرة، معلنين مطالبهم خلال البث المباشر، وتضمنت هذه المطالب قطع شركة جوجل جميع علاقاتها مع الجيش والحكومة الإسرائيلية، ومعالجة ما أسموه “أزمة الصحة والسلامة” بين العمال.
اقترب أحد مسؤولى الشركة من المتظاهرين، وأبلغهم بأنهم قد تم منحهم إجازة إدارية وطلب منهم إخلاء المبنى، وأدى رفض المغادرة إلى تدخل سلطات إنفاذ القانون، وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث، وتم القبض على الموظفين، مما يمثل نهاية دراماتيكية للبث المباشر.
كان المتظاهرون جزءًا من حركة No Tech for الفصل العنصري، وهي مجموعة داخل Google كانت تتحدث بصوت عالٍ بشكل متزايد حول القرارات التجارية للشركة.
وقالت إحدى المتظاهرات، إيمان هاسيم، إنها لا تريد أن تفقد وظيفتها ولكن من غير الممكن أن تأتي إلى العمل كل أسبوع دون “الاعتراف والإدانة بصوت عالٍ لمشروع نيمبوس وأي دعم للحكومة الإسرائيلية”.
وأوضح هاشم، الذي يعمل مهندس برمجيات في الشركة، كيف استقال العديد من الموظفين من الشركة مستشهدين بمشروع نيمبوس كسبب.
موظفو Google يعتقدون أن الخدمات التي يقدمها مشروع Nimbus تساهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في الصراع المستمر في غزة، والذي يصفونه بأنه أول إبادة جماعية مدعومة بالذكاء الإصطناعى.
ولا يشير الاحتجاج إلى الاضطرابات المتزايدة داخل جوجل فحسب، بل يطرح أيضًا تساؤلات حول مسؤوليات عمالقة التكنولوجيا في القضايا السياسية العالمية وقضايا حقوق الإنسان، كان الموظفون، من خلال أفعالهم، يأملون في إحداث تغيير داخل الشركة، وحثها على إعادة النظر في عقودها والآثار الأخلاقية المترتبة على نشرها التكنولوجي.
ولم تستجب جوجل علنًا للحادث أو لمطالب المتظاهرين.
