اقتراح قانون لتعديل خطط ادخار التقاعد الأمريكية يكتسب زخماً في الكونغرس

يكتسب اقتراح قانون من الحزبين لإعادة تشكيل الطريقة التي يستخدم بها الأمريكيون مدخرات التقاعد الخاصة بهم زخماً متزايداً في الكونغرس الأمريكي، وسط مخاوف متنامية حول تقلبات الأسواق المالية وإمكانية نفاد مدخرات العمال قبل انتهاء حياتهم.

وأفادت التقارير أن مشروع قانون في مجلس النواب يمكن أن يغير بشكل كبير كيفية وصول العمال إلى مدخرات التقاعد الخاصة بهم في خطط الـ401(k) قد حصل على دعم راعٍ جديد، ما يشير إلى زخم جديد وراء هذا الجهد التشريعي.

تفاصيل الاقتراح التشريعي

أعيد تقديم الاقتراح في نوفمبر الماضي من قبل النائب الديمقراطي جيمي بانيتا (Jimmy Panetta) من ولاية كاليفورنيا، وحصل على دعم النائب الجمهوري دارين لاهود (Darin LaHood) من ولاية إلينوي كراعٍ مشارك. يُعرف الاقتراح باسم قانون تبسيط ووضوح التقاعد، ويهدف إلى إحياء النقاش حول المرونة والوضوح وأمان التقاعد.

يسمح الاقتراح لعمال معينين بنقل جزء من أموال خطة الـ401(k) الخاصة بهم إلى راتب تقاعدي سنوي دون الحاجة لترك وظائفهم. بعبارات بسيطة، يهدف القانون إلى منح العمال الأكبر سناً مرونة أكبر لتحويل جزء من مدخرات التقاعد إلى دخل مضمون بينما لا يزالون يعملون.

وبحسب القواعد الحالية، يجب على معظم الأشخاص ترك وظائفهم أو الوصول إلى سن التقاعد قبل تحويل أموال الـ401(k) إلى راتب تقاعدي سنوي. سيخلق مشروع القانون استثناءً جديداً للعمال البالغين من العمر 50 عاماً أو أكثر، ما يتيح لهم تحويل بعض المدخرات المساهم بها من قبل صاحب العمل إلى راتب تقاعد فردي في وقت أسبق إذا كانت خطتهم تسمح بذلك.

الهدف من التعديلات المقترحة

يقول المؤيدون إن هذا التغيير يمكن أن يساعد الناس في تأمين دخل يمكن التنبؤ به عند اقترابهم من التقاعد، بدلاً من ترك جميع مدخراتهم معرضة لتقلبات السوق. صُممت الرواتب التقاعدية السنوية لتوفير مدفوعات منتظمة عبر الزمن، وغالباً مدى الحياة، ما يقلل من خطر نفاد مدخرات التقاعد.

يتناول التشريع أيضاً شكوى طويلة الأمد تتعلق بالأوراق المعقدة والمربكة. عندما يسحب العمال أموالاً من خطة التقاعد أو يحولونها، يتلقون إشعاراً مفصلاً يشرح خياراتهم والعواقب الضريبية المحتملة. لطالما احتج النقاد على أن هذه الإشعارات تقنية أكثر من اللازم وصعبة الفهم.

لمعالجة هذه المسألة، يوجه مشروع القانون دائرة الإيرادات الداخلية لتتطلب تفسيرات أوضح بلغة بسيطة. هذه التفسيرات ستوضح بعبارات مباشرة الخيارات المتاحة للناس، والمدة المتاحة لهم لاتخاذ القرار، والضرائب أو الغرامات التي قد تنطبق.

الدعم التشريعي والتأييد

الاقتراح ليس جديداً تماماً، حيث نظر الكونغرس في نسخة مشابهة العام الماضي، ويبني على التغييرات التي أُجريت في إطار قانون SECURE 2.0، الذي وسع خيارات ادخار التقاعد ورفع تدريجياً السن التي تبدأ عندها التوزيعات الدنيا المطلوبة.

وبحسب المصادر الرسمية، جذب مشروع القانون دعماً إضافياً منذ تقديمه، حيث انضم إليه كراعين مشاركين النائب الجمهوري ماكس ميلر من أوهايو، والنائب الجمهوري براين فيتزباتريك من بنسلفانيا، والنائب الديمقراطي داني ديفيس من إلينوي، والنائب الجمهوري ناثانيال موران من تكساس، والنائبة الديمقراطية سوزان ديلبين من واشنطن، والنائب الديمقراطي برادلي سكوت شنايدر من إلينوي.

وقال النائب جيمي بانيتا: «التنقل بين الطرق المختلفة للادخار للتقاعد يمكن أن يصبح معقداً جداً وبسرعة كبيرة. هذا المشروع من الحزبين يساعد الأمريكيين على التخطيط للتقاعد من خلال جعل العملية أبسط ومنحهم مرونة أكبر».