دعوى قضائية بنيويورك تتهم عملاء الهجرة باستهداف اللاتينيين عنصرياً

رفع ثمانية من سكان نيويورك اللاتينيين، بالتعاون مع مجموعة من منظمات الحقوق المدنية المحلية، دعوى قضائية فيدرالية ضد إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب (Donald Trump) تتهم فيها عملاء وزارة الأمن الداخلي (Department of Homeland Security) باستهداف الأفراد لإنفاذ قوانين الهجرة بناءً على مظهرهم العرقي فقط. تأتي هذه الدعوى في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن ممارسات إنفاذ القانون الفيدرالي وتأثيرها على المجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة.

أودعت الدعوى القضائية في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من نيويورك (U.S. District Court for the Eastern District of New York)، وهي محكمة فيدرالية تنظر في القضايا التي تشمل قوانين الولايات المتحدة. وتزعم الدعوى أن «فرقاً متنقلة من العملاء الفيدراليين الملثمين والمدججين بالسلاح، سواء سيراً على الأقدام أو في سيارات غير مميزة، تقوم بإيقاف واعتقال آلاف الأشخاص من ذوي البشرة السمراء والملونة بشكل عشوائي، الغالبية العظمى منهم من أصول لاتينية، وذلك استناداً فقط إلى عرقهم وإثنيتهم المتصورة».

انتهاك للحقوق الدستورية

تؤكد الدعوى القضائية أن هذه الممارسات تنتهك حقوق الأفراد في الحماية من التفتيش غير المعقول من قبل عملاء الحكومة، وهو حق يكفله التعديل الرابع للدستور الأمريكي الذي يحمي المواطنين من عمليات البحث والمصادرة التعسفية. كما أنها تنتهك حق الأفراد في الحماية المتساوية بموجب القانون، وهو مبدأ دستوري أساسي يضمن عدم التمييز في تطبيق القوانين، ويُعدّ جزءاً لا يتجزأ من التعديلين الخامس والرابع عشر للدستور.

وبحسب الدعوى القضائية، فإن «الحملة الواسعة النطاق التي تشنها إدارة ترامب من عمليات الإيقاف دون اشتباه واعتقالات الهجرة دون مذكرات توقيف أو سبب محتمل، ترهب مجتمعات نيويورك وتفكك العائلات». ويُعدّ هذا الادعاء محورياً، حيث يسلط الضوء على التأثير الإنساني المباشر لهذه الممارسات المزعومة على حياة سكان نيويورك.

تُذكر الدعوى القضائية أيضاً أن سلطات إنفاذ قوانين الهجرة اعتقلت 2,888 شخصاً داخل وحول مدينة نيويورك في الأشهر الستة الأولى من عام 2025. وتزعم الدعوى أن هذا العدد يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف العدد المسجل في الأشهر الستة الأخيرة من إدارة الرئيس جو بايدن (Joe Biden)، وأن معدل الاعتقالات قد ازداد منذ ذلك الحين. تُشير هذه الأرقام، كما وردت في الدعوى، إلى تصاعد في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة في المنطقة.

تداعيات على المجتمعات المحلية

تعكس هذه الدعوى القضائية قلقاً متزايداً بين المدافعين عن الحقوق المدنية والمجتمعات المهاجرة في الولايات المتحدة بشأن ممارسات إنفاذ قوانين الهجرة. وبالنسبة للجالية العربية في الولايات المتحدة، فإن هذه القضية تحمل أهمية خاصة، حيث أن المخاوف بشأن التنميط العرقي والتمييز لا تقتصر على مجموعة عرقية واحدة، ويمكن أن تؤثر على أي مجتمع يُنظر إليه على أنه «أجنبي» أو «ملون».

علّقت المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس (Letitia James) على القضية في بيان قائلة: «يجب أن يكون سكان نيويورك قادرين على ممارسة حياتهم اليومية دون خوف من استهدافهم من قبل عملاء فيدراليين ملثمين بسبب لون بشرتهم». يُسلط هذا التصريح الضوء على أهمية حماية الحقوق المدنية والحريات الأساسية لجميع المقيمين في الولاية.

ولم يرد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي على الفور على الأسئلة المتعلقة بالدعوى القضائية، مما يعني أن موقف الوزارة الرسمي لم يتضح بعد بشأن هذه الاتهامات الخطيرة. ويُنتظر أن تستمر الإجراءات القانونية في هذه القضية، التي قد تُشكل سابقة هامة في تحديد حدود سلطات إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية في الولايات المتحدة وحماية حقوق الأفراد.