سمحت محكمة استئناف فدرالية في واشنطن العاصمة، يوم السبت، باستمرار بناء قاعة البيت الأبيض التي يخطط لها الرئيس دونالد ترامب بشكل مؤقت، بينما تطعن الإدارة على أمر قضائي سابق قال إن المشروع يتجاوز سلطة الرئيس.
وجاء قرار هيئة من ثلاثة قضاة بأغلبية 2-1 ليبقي البناء قائماً حتى 17 أبريل، في حين كانت محكمة أدنى قد أمرت بوقفه في 14 أبريل. وأعادت محكمة الاستئناف القضية إلى المحكمة الأدنى لتوضيح مسائل قالت إنها لا تستطيع حسمها سريعاً على السجل الحالي.
وكان القاضي الفدرالي ريتشارد ليون قد انحاز سابقاً إلى مجموعة للحفاظ على التراث طعنت في هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض وإعادة بنائه، وخلص إلى أن الرئيس يحتاج إلى موافقة الكونغرس على المشروع الذي تبلغ كلفته 400 مليون دولار.
وقالت الإدارة في مرافعاتها إن القاعة و«إجراءات مؤقتة أخرى» ضرورية لـ«سلامة وأمن» الرئيس وعائلته وآخرين، وإن الكونغرس لا دور له في البناء. لكن المحكمة قالت إنها لا تستطيع «تحديد، على هذا السجل المتعجل،» كيف قد تؤثر هذه المسائل في نتيجة القضية.
من جهتها، قالت المؤسسة الوطنية للحفاظ على التراث إن موافقة الكونغرس مطلوبة لأي مشروع بناء على ممتلكات فدرالية، وإن مخاوف الأمن التي تطرحها الإدارة مبالغ فيها. وأشارت إلى أن القاعة يُتوقع أن تستغرق عامين على الأقل، وأن غيابها لم يمنع أي رئيس من الإقامة في البيت الأبيض أو استضافة الفعاليات فيه.

التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!