تلقى 864,999 شخصًا في مدينة نيويورك مساعدات نقدية عامة خلال 12 شهرًا انتهت في 30 مايو، فيما بلغت مخصصات هذه المساعدات 2.71 مليار دولار في السنة المالية التي بدأت في 1 يوليو. وتمثل هذه الأرقام ارتفاعًا في عدد المستفيدين والإنفاق مقارنة بعام 2022، وفق سجلات إدارة الخدمات الاجتماعية في المدينة.
زيادة 55.7% في عدد المستفيدين منذ 2022
ارتفع عدد من شملتهم المساعدات النقدية خلال الفترة السنوية بنسبة 55.7% مقارنة بعام 2022، إلى مستوى قالت السجلات إنه لم يُسجل في المدينة منذ نحو 30 عامًا. كما زادت ميزانية المدفوعات النقدية الممولة من دافعي الضرائب بنسبة 72.6%، من 1.57 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 2.71 مليار دولار في السنة المالية الحالية.
وتُخصص هذه المساعدات للبالغين غير القادرين على العمل أو على سداد فواتيرهم، وتُموّل من الحكومة الفيدرالية وولاية نيويورك والمدينة. ويتلقى المستفيدون شيكات كل أسبوعين يمكن استخدامها للإيجار وفواتير الخدمات والملابس وغيرها من الاحتياجات الضرورية.
انخفاض طفيف في الحالات الشهرية خلال مايو
قالت إدارة الخدمات الاجتماعية إن 70% من طلبات المساعدات النقدية تُعالج في الوقت المحدد هذا العام، مقارنة بمعدل هبط إلى 14% بين يوليو وأكتوبر 2022 في إدارة العمدة السابقة. وأضافت أن الأعداد الشهرية بدأت تنخفض قليلًا هذا العام؛ إذ تلقى 576,123 شخصًا مساعدات في مايو، بانخفاض 26,391 شخصًا، أو 4%، عن الشهر نفسه من العام السابق.
وكانت الإدارة قد عزت في فبراير 2024 ارتفاع أعداد المستفيدين خلال إدارة العمدة السابق إريك آدامز إلى آثار الجائحة، ومنها ارتفاع الإيجارات وأسعار الغذاء وتكاليف المعيشة الأخرى، إلى جانب انتهاء وقف الإخلاءات والمدفوعات التي قدمتها الحكومتان الفيدرالية وحكومة الولاية خلال ذروة كوفيد-19. ولم تقدم الإدارة في تعليقها الحالي تفسيرًا إضافيًا لتفاقم المشكلة، مؤكدة أن الإدارة تركز على استخدام الأدوات المتاحة لدعم سكان نيويورك المحتاجين وتعزيز العدالة الاقتصادية.
انتقادات سياسية بشأن الاقتصاد والاعتماد على المساعدات
انتقدت عضوة مجلس المدينة جوان أريولا، وهي جمهورية تمثل كوينز، اتساع أعداد المستفيدين وربطته بمخاوف من سياسات ضريبية قد تدفع الوظائف خارج المدينة. كما قال فيل وونغ، عضو مجلس المدينة الديمقراطي عن كوينز، إن ضخامة عدد الحالات تدل على أن الاقتصاد لا يعمل لصالح عدد كبير من سكان نيويورك. واعتبر ستيفن آيد، الباحث في معهد مانهاتن المحافظ، أن نمو الاقتصاد ورأس المال ضروريان لنقل الناس من قوائم المساعدات إلى الوظائف.
وتظهر السجلات أن العدد السنوي للحالات ارتفع من 555,311 في 2021 إلى 864,608 عند نهاية 2025. وعلى مستوى الأعداد الشهرية، بلغ عدد متلقي المساعدات 336,403 في مايو 2014، وهو أدنى مستوى منذ أوائل ستينيات القرن الماضي بحسب المادة، قبل أن يرتفع إلى 384,523 عند نهاية 2021.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!