أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت نحو ٨٠ ألف تأشيرة لغير المقيمين منذ توليها الحكم في ٢٠ يناير، وذلك لأسباب تتعلق بارتكاب مخالفات جنائية مثل القيادة تحت تأثير الكحول والاعتداء والسرقة. ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة الهجرة المتشددة التي تبنّاها ترامب منذ بداية ولايته، والتي شملت ترحيل أعداد غير مسبوقة من المهاجرين، بمن فيهم من كانوا يحملون تأشيرات سارية المفعول.
تفاصيل الأرقام والأسباب
بحسب مسؤول كبير في وزارة الخارجية تحدث لوكالة «رويترز»، فإن نحو ١٦ ألف حالة إلغاء كانت بسبب قضايا تتعلق بالقيادة تحت تأثير الكحول، و١٢ ألف حالة بسبب الاعتداء، و٨ آلاف حالة أخرى بسبب السرقة، وهو ما يشكّل تقريباً نصف مجمل حالات الإلغاء خلال العام الجاري. وأضاف المسؤول أن هذه الأرقام تعكس توجهاً واضحاً نحو ربط بقاء المقيمين في الولايات المتحدة بالسلوك الشخصي والالتزام بالقانون.
تشديد إجراءات الفحص والمراجعة
إلى جانب إلغاء التأشيرات، تبنت إدارة ترامب سياسة أكثر صرامة في منح التأشيرات الجديدة، من خلال توسيع نطاق الفحص الأمني والتدقيق في حسابات التواصل الاجتماعي للمتقدمين. كما صدرت توجيهات للدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج بزيادة الحذر تجاه أي متقدمين تُعتبر مواقفهم السياسية أو نشاطاتهم السابقة «معادية للولايات المتحدة».
استهداف طلاب ومعلقين على وسائل التواصل
وفي أغسطس، أكدت الخارجية الأمريكية أنها ألغت أكثر من ٦ آلاف تأشيرة طلابية بسبب تجاوز مدة الإقامة أو انتهاك القانون، وبعضها بسبب «دعم الإرهاب» وفق وصفها. كما ألغت الشهر الماضي تأشيرات لستة أشخاص على الأقل بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق باغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك. وفي مايو، أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو أنه ألغى تأشيرات «مئات وربما آلاف» الأشخاص، بينهم طلاب، بسبب مشاركتهم في أنشطة تتعارض مع أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.
مخاوف من استهداف المؤيدين للفلسطينيين
أثارت هذه الإجراءات قلقاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، بعد تقارير تفيد بأن بعض حاملي التأشيرات الدراسية أو بطاقات الإقامة الخضراء (Green Cards) تعرضوا للترحيل بسبب دعمهم للقضية الفلسطينية أو انتقادهم لإسرائيل. ووصفت إدارة ترامب تلك المواقف بأنها «تهديد للسياسة الخارجية الأمريكية» واتهمت أصحابها بالتعاطف مع حركة حماس، في تصعيد اعتبره مراقبون استهدافاً سياسياً لمعارضي سياسات واشنطن في الشرق الأوسط.
خلفيات سياسية وأبعاد أعمق
يرى محللون أن هذه الحملة تأتي في سياق مشروع أوسع لإعادة تعريف من يُعتبر «مؤهلاً» للإقامة في الولايات المتحدة، حيث تسعى إدارة ترامب إلى ربط ملف الهجرة بالولاء السياسي والديني. ووفق مراقبين، فإن إلغاء التأشيرات على أساس المواقف السياسية يمثل سابقة خطيرة تمسّ حرية التعبير وتثير تساؤلات حول التمييز الأيديولوجي في تطبيق القانون الأمريكي للهجرة.
وتشير هذه التطورات إلى أن سياسة الهجرة في عهد ترامب لا تقتصر على الحدود أو الجدران الفاصلة، بل تمتد إلى داخل الجامعات والمجتمع المدني، مما يخلق مناخاً من الخوف والرقابة الذاتية بين المقيمين الأجانب والطلاب الدوليين في الولايات المتحدة.
المصدر: رويترز
