حكمت محكمة الاستئناف الفيدرالية، بأن إدارة ترامب لا تملك سلطة استخدام التمويل العسكرى لدفع تكاليف بناء جدار حدودى، ووفقا لشبكة ABC، وجدت لجنة محكمة الاستئناف الأمريكية، أن تحويل مبلغ 2.5 مليار دولار كان الكونجرس خصصه للجيش ينتهك الدستور ويعتبر غير قانونى.
وقال الحكم إن السلطة التنفيذية تفتقر إلى السلطة الدستورية المستقلة التي تسمح بتحويل الأموال، مشيرا إلى أنه تم تخصيص هذه الأموال لأغراض أخرى وتحويلها إلى سحب أموال من الخزانة دون الحصول على إذن بموجب القانون يعد انتهاك بند المخصصات “. لذلك، كان تحويل الأموال هنا غير قانونى”، أيد القرار حكما أصدره قاض اتحادى في كاليفورنيا، والذى وجد العام الماضى أن خطة تمويل إدارة ترامب كانت مخالفة للقانون. وقد قدم تحالف من الولايات بقيادة كاليفورنيا دعوى لعرقلة هذه الخطوة.
وأشاد المدعى العام فى كاليفورنيا كزافييه بيسيرا بقرار محكمة الاستئناف، ووفقا للتقرير استحوذت الإدارة على الأموال العسكرية العام الماضي بعد أن رفض الكونجرس تخصيص أموال للجدار بعد إعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود من أجل الوصول إلى الأموال من البنتاجون.
ووجد قاضى محكمة المقاطعة الأمريكية أن الإدارة فشلت في إثبات أن الأموال كانت مطلوبة “للمتطلبات العسكرية غير المتوقعة”.
ووافقت محكمة الاستئناف، مشيرة إلى أن مشاكل تهريب المخدرات على الحدود “مشكلة طويلة الأمد” وليست “غير متوقعة أو غير متوقعة”، ومن المرجح أن تستأنف وزارة العدل الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية، ورفضت متحدثة باسم الوزارة التعليق.
وفي نفس السياق بعد تحويل 2.5 مليار دولار من الأموال العسكرية حول البنتاجون 3.6 مليار دولار أخرى.
