على خلفية الهجوم الذي نفذه ضابط في سلاح الجو السعودي بقاعدة بينساكولا في ولاية فلوريدا، بادرت وسائل إعلام أمريكية إلى شرح تفاصيل برامج تدريب جنود المملكة في الولايات المتحدة.
وحسب بيانات رسمية، أصدرت الخارجية الأمريكية في عام 2019 تأشيرات دخول مؤقتة لأكثر من 5.5 ألف عسكري سعودي، وأكد المتحدث باسم البنتاغون كريس غارفر أن 852 سعوديا يتواجدون حاليا في الولايات المتحدة ضمن إطار برامج التدريب المدعومة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية والمتعلقة بالتعاون الأمني بين الدولتين.
يشكل هذا العدد بحسب “واشنطن بوست”، 16% من 5181 طالبا أجنبيا من 153 دولة يشاركون حاليا في برامج التدريب العسكري في أكثر من 150 مدرسة وقاعدة أمريكية، بينها بينساكولا.
وبشكل عام، أصدرت الخارجية الأمريكية أكثر من 980 ألفا من التأشيرات المؤقتة والتأشيرات لغير المهاجرين لمواطنين سعوديين بين عامي 2009 و2018، ما يعد أعلى معدل بين دول الشرق الأوسط ما عدا إسرائيل، وكانت معظم هذه التأشيرات دراسية وسياحية.
وحسب مركز دراسات الكونغرس الأمريكي، تتحمل السعودية غالبا تمويل برامج تدريب عسكرييها في الولايات المتحدة بالسنوات الأخيرة على حساب المبيعات العسكرية وعقود أخرى.
وتنص بيانات وزارة الخارجية، على أن منفذ الهجوم محمد سعيد الشمراني كان يتدرب في القاعدة الأمريكية منذ عام 2017 وكان من المقرر أن يتخرج في أغسطس العام المقبل، ببرنامج يشمل تعليم اللغة الإنجليزية والطيران العام وقيادة الطائرات.
ويتدرب طلبة أجانب من مختلف الدول الإفريقية والآسيوية، بما فيها عمان وتونس، في القاعدة على قيادة المقاتلة “إف-15” وطائرات الشحن “سي-130 هيركوليز”، علاوة على برنامج تدريب ضباط بحريين رفيعي المستوى.
ويجري اختبار هؤلاء العسكريين للتدريب في الولايات المتحدة على مراحل، حيث تختارهم أولا دولتهم، ثم تقدم لائحة المرشحين إلى الولايات المتحدة حيث تجري وزارتا الخارجية والدفاع فحوصات خاصة للتأكد من عدم تورطهم في أنشطة إرهابية وتهريب مخدرات وقضايا فساد ومخالفات أخرى.
وقد واجهت برامج التدريب الأمريكية هذه عدة مشاكل في السنوات الأخيرة، وفي وقت سابق من العام الجاري، ألغى البنتاغون برنامجا خاصا بتدريب الطيارين الأفغان في تكساس، بعد هروب نحو 40% من الطلبة من التدريب بدون إذن، كما من المتوقع إلغاء برنامج مماثل لتدريب عناصر سلاح الجو الأفغاني في ولاية جورجيا لأسباب مشابهة.
كما تتعرض هذه البرامج داخل الولايات المتحدة للتنديد من قبل بعض الأوساط بسبب عدم إعارتها، حسب رأي المنتقدين، الاهتمام الكافي لقضايا حقوق الإنسان.
وقد دعا عدد من المشرعين إلى مراجعة هذه البرامج على خلفية هجوم فلوريدا، إلا أنه من غير المتوقع أن تمضي إدارة دونالد ترامب قدما في هذه الاتجاه نظرا للعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين واشنطن والرياض.
