وألغى ترامب بذلك قرارا أصدره سلفه باراك أوباما، عندما عمَم استخدام الطائرات المسيرة في عمليات لمكافحة الإرهاب يشنها الجيش الأميركي ووكالة الاستخبارات المركزية على حد سواء.
ويلغي قرار ترامب المرسوم الذي صدر في الأول من يوليو 2016 ويطالب مدير الاستخبارات الأميركية بتقرير سنوي حول عدد الضحايا المدنيين لضربات الطائرات المسيرة التي تقصف “أهدافا إرهابية” خارج الأراضي التي تعتبر مناطق حرب.
ولا يشمل قرار ترامب الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
واعترضت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على قرار ترامب على الفور، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات من دون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة ضد الإرهاب منذ اعتداءات 11سبتمبر 2011.
وقالت ريتا سييميون من منظمة “هيومن رايتس فيرست” إن “تحرك إدارة ترامب ليس ضروريا ويشكل تراجعا خطيرا في الشفافية والمسؤولية خلال استخدام القوة وللضحايا المدنيين الذين يسقطون نتيجة لذلك”.
ولعبت وكالة الاستخبارات المركزية دورا أساسيا في عمليات مكافحة الإرهاب منذ 2001، مستخدمة طائرات من دون طيار لضرب تنظيم القاعدة ومجموعات أخرى متطرفة في أفغانستان وباكستان واليمن.
وسجلت البلاغات عن سقوط ضحايا مدنيين ارتفاعا، مما دفع أوباما إلى أن يفرض في 2016 إجراءات أقسى للحد من مخاطر سقوط ضحايا جانبيين، وأن يزيد من الاعتماد على العسكريين في هذا النوع من العمليات.
