تضمنت الميزانية الحكومية الأخيرة لولاية نيويورك ثلاثة تغييرات مهمة على قوانين العمل، تهدف إلى تعزيز حماية العمال وتشديد العقوبات على أصحاب العمل المخالفين. وشملت هذه التغييرات تعديلات على القسم 191 من قانون العمل في نيويورك الذي ينظم تكرار دفع الأجور للعمال اليدويين، حيث يجب على أصحاب العمل دفع أجور العمال اليدويين (الذين يقضون أكثر من 25% من وقت عملهم الأسبوعي في العمل البدني) أسبوعياً، وفي موعد لا يتجاوز سبعة أيام بعد كسب تلك الأجور.
وفي السابق، إذا تأخر الدفع، كان على صاحب العمل دفع تعويضات تساوي 100% من الأجور المستحقة. ومع التغيير في الميزانية، لن يتمكن العمال اليدويون من الحصول على هذه التعويضات عن أول انتهاك للدفع المتأخر، بل فقط عندما يحدث انتهاك للمرة الثانية. وبررت إدارة العمل في ولاية نيويورك هذا التغيير بأن العديد من الشركات الصغيرة غير مدركة للمتطلب الأسبوعي لفئات العمال اليدويين أو أن تصنيفاً معيناً من العمل يُعتبر عملاً يدوياً، وتدفع للعمال بالكامل نصف شهرياً، ثم تتم مقاضاتها بمبالغ كبيرة رغم دفعها بالفعل أجور موظفيها كاملة.
وبموجب القواعد الجديدة، “بمجرد أن يتم إشعار صاحب العمل بأن فئة العمال يدوية، فإنهم مدينون بفوائد عن الأسابيع التي دُفع فيها للعمال نصف شهرياً بدلاً من أسبوعياً”. وإذا لم يدفع صاحب العمل لهؤلاء العمال اليدويين أسبوعياً فيما بعد، فقد يكون خاضعاً لتعويضات مضاعفة. كما منحت الميزانية لإدارة العمل سلطات أكبر لإنفاذ قوانين سرقة الأجور، بما في ذلك القدرة على مصادرة الأصول المالية للمخالفين ووضع امتيازات على الممتلكات بعد حكم سرقة أجور غير مدفوع.
وأشارت السيناتور جيسيكا راموس، رئيسة لجنة العمل والمرشحة لتولي منصب عمدة المدينة القادم، إلى أن “سرقة الأجور هي واحدة من أقسى الجرائم الأكثر انتشاراً التي لا نتحدث عنها بما فيه الكفاية”. وأضافت أن ميزانية هذا العام تحقق بعض التقدم نحو المساءلة التي نسعى إليها لأصحاب العمل السيئين، لكننا نبقى متفائلين بأن جهودنا ستستمر في تمكين العمال من التقدم بأدوات حقيقية مثل الامتيازات وأوامر وقف العمل، بحيث تكون هناك عواقب حقيقية لسرقة راتب.
وزادت الميزانية النهائية الانتهاكات المدنية من حد أقصى سابق قدره 1000 دولار للمخالفين لأول مرة إلى ما يصل إلى 10,000 دولار؛ ومن 2000 دولار إلى ما لا يقل عن 10,000 دولار (ولكن لا يزيد عن 25,000 دولار) للانتهاكات الثانية؛ ومن 3000 دولار إلى ما لا يقل عن 10,000 دولار (ولكن لا يزيد عن 55,000 دولار) للانتهاكات الثالثة. كما رفعت الميزانية الغرامات المفروضة على إصابة أو وفاة عامل قاصر، حيث تبدأ الغرامة للانتهاك الأول من 3000 دولار ويمكن أن تصل إلى 30,000 دولار، وللانتهاك الثاني من 6000 دولار إلى 75,000 دولار، وللانتهاك الثالث من 30,000 إلى 175,000 دولار.
