قضيته شغلت الرأي العام السعودي لفترات طويلة في العقد الماضي حتى أن البعض تحدث عن تدخل لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بدأت تظهر مجددا إلى السطح، قضية المحتجز السعودي في السجون الأمريكية، حميدان التركي.
نشرت شبكة “سي إن إن” الأمريكية تقريرا، نقل تصريحات أسرة التركي، تحدثت فيه عن حالة المحتجز السعودي الصحية والنفسية داخل السجون الأمريكية.
وقالت ابنة التركي، نورة حميدان، إنها تمكنت من زيارة والدها في السجن المحتجز فيه بأمريكا.
وتابعت قائلة ” الحمد لله على إتمام الزيارة، يبلغكم والدي سلامه وممتن جدا لتفاعلكم ووقفتكم معه على مدى السنين”.
ومضت قائلة ” كان اللقاء قصيرا جداً. لكن ما زال للأسف على نفس وضعه الصحي والقانوني”.
واستطردت “لم يكن في كامل طاقته التي اعتدنا عليها في الزيارات السابقة، كان الطفش والإرهاق واضح على وجهه وطريقة حديثه”.
أما ابنه تركي حميدان، فقال: “جلسة والدي حميدان التركي تعقد بتاريخ 7 مايو والخيارات المتاحة أما لجنة الإفراج المشروط: قبول طلب الإفراج، رفض وإعادة النظر بمدة الحكم، رفض الطلب نهائيا واستكمال مدة الحكم”.
وبدأت القصة عندما تم احتجاز حميدان التركي، الذي كان طالب دكتوراه سعودي، “مبتعث” من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في قسم اللغة الإنجليزية؛ لتحضير الدراسات العليا في الصوتيات، وحاصل على الماجستير بامتياز مع درجة الشرف الأولى من جامعة دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة، مع زوجته سارة الخنيزان، في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنهما بفترة قصيرة.
ولكن تم إعادة اعتقال التركي مجددا في عام 2005 بتهمة اختطاف خادمته الإندونيسية وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها وحجز وثائقها، وعدم تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح لسكن البشر، والحكم عليه بالسجن 28 عاما.
وفي عام 2011، قررت المحكمة تخفيف الحكم عليه من 28 سنة إلى 20 سنة، وذلك لحسن سلوكه وتأثيره الإيجابي حسب شهادة آمر السجن.
ويقول التركي وعائلته إنه بريء من جميع التهم الموجهة إليه، وإنها لفقت إليه، بعد أن رفض العمل لصالح وكالة الاستخبارات الأمريكية الداخلية (إف بي أي) ضد بلاده، وفقا لموقع “إرم”، وأنه أمضى سنوات من عمره في السجن دون ارتكاب أي ذنب، تعرض خلالها لمعاملة سيئة في السجون ومحاولات اغتيال على يد مساجين خطرين.
وقال موقع “سبق” السعودي، في تقرير سابق، إن التهم الموجهة بحق التركي ملفقة، وراءها دوافع سياسية، وذلك بسبب أحداث 11 سبتمبر/أيلول، التي أخضع بسببها العديد من المسلمين في الولايات المتحدة إلى التحقيق والاعتقال والسجن لمجرد الاشتباه.
وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية أخضعت التركي للمراقبة منذ عام 1995 للاشتباه بعلاقته بالإرهاب، وذلك لعلاقاته الواسعة التي فرضها عليه عمله في مشروع مكتبة البشير، وفي عام 2004 وجدت السلطات الأمريكية مدخلا، حيث تبين لها انتهاء إقامة خادمته الإندونيسية “زليخة”، وسعت الحكومة منذ تلك اللحظة لجعلها شاهدة ضد “حميدان”.
وبعد أسبوع من اعتقالها، تم توجيه ثلاث تهم للحميدان: “الإجبار على العمل، الاستعباد، وإيواء أجنبي”، ثم تم إسقاط التهم لاحقا بطلب من الادعاء؛ مما يؤكد نظرية البحث عن أي تهم بدون التحقق منها.
ويأمل التركي وعائلته والمتعاطفون معه أن توافق لجنة قضائية مختصة ببحث قضيته في مايو/أيار المقبل، وتحمل اسم “لجنة الإفراج المشروط (برول)”، على ترحيله إلى السعودية لقضاء باقي فترة محكوميته.
وتحدثت تقارير صحفية سعودية عديدة عن أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ربما يكون قد طرح قضية التركي، خلال زيارته إلى الولايات المتحدة عام 2017.
