تعبئة شاملة لموارد إنفاذ القانون الفيدرالي
كشفت مصادر في وزارة الأمن الداخلي عن تفاصيل “عملية في حالة فرار” (Operation At Large)، وهي خطة وطنية بقيادة وكالة ICE تهدف إلى تكثيف اعتقالات المهاجرين غير المسجلين، وتشمل أكثر من ٥ آلاف فرد من مختلف وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية وحتى ٢١ ألف جندي من الحرس الوطني. هذه العملية تمثل أكبر حملة ترحيل في عهد ترامب وإعادة تشكيل جذري لإنفاذ القانون الفيدرالي.
التفاصيل التشغيلية للعملية
تتضمن الخطة استخدام ٣ آلاف عميل من ICE، بما في ذلك ١٨٠٠ من وحدة التحقيقات الأمنية الداخلية التي تتعامل عادة مع الجرائم العابرة للحدود وليس مع اعتقال المهاجرين غير المجرمين، و٢ ألف موظف من وزارة العدل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وخدمة المارشال الأمريكية وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، و٥٠٠ موظف من دائرة الجمارك وحماية الحدود. هذا التجمع الضخم للموارد أثار توترات بين بعض المسؤولين الذين يشعرون أنهم أُخذوا من مهام الأمن القومي الأساسية الأخرى.
إعادة تشكيل الأولويات الأمنية
تمثل هذه العملية مثالاً على كيفية إعادة تشكيل دفع ترامب للترحيل الجماعي لإنفاذ القانون الفيدرالي، حيث ينقل المسؤولون الموارد نحو القضايا المتعلقة بالهجرة – بما في ذلك المخالفات الإدارية غير العنيفة – مما يترك وقتاً واهتماماً أقل لأنواع أخرى من التحقيقات الجنائية. هذا التحول في الأولويات يثير قلق خبراء الأمن الذين يحذرون من أن التركيز المفرط على الهجرة قد يؤثر على قدرة الوكالات على التعامل مع التهديدات الأمنية الأخرى مثل الإرهاب والجرائم المنظمة.
استراتيجيات البقاء للمجتمعات المستهدفة
بحجم هذه العملية الضخمة، تحتاج المجتمعات العربية والمهاجرة إلى خطط شاملة للحماية والاستجابة. هذا يشمل إنشاء شبكات إنذار مبكر داخل المجتمع لتنبيه الأسر عند رؤية نشاط ICE في المنطقة، وإعداد خطط طوارئ للعائلات بما في ذلك تحديد من سيعتني بالأطفال إذا تم اعتقال الوالدين، والاحتفاظ بأرقام هواتف المحامين والمنظمات القانونية. كما يجب على الأفراد حمل بطاقات تذكرهم بحقوقهم، مثل الحق في البقاء صامتين والحق في عدم فتح الباب للسلطات دون مذكرة قضائية. التدريب على هذه الحقوق وممارستها مع أفراد العائلة، خاصة الأطفال المراهقين، يمكن أن يكون حاسماً في حماية العائلة.
