كشف حاكم ولاية نيوجيرسي، فيل ميرفي، عن استضافته لمهاجرة في منزله، متحدياً إدارة الرئيس دونالد ترامب فيما يتعلق بإجراءات ترحيلها. جاء ذلك خلال مقابلة أجراها مع منظمة “بلو ويف نيوجيرسي”، وهي مجموعة تقدمية تعمل على دعم القضايا الليبرالية.
وقال ميرفي خلال المقابلة: “كنت أتحدث مع زوجتي تامي حول هذا الأمر – لا أريد الخوض في الكثير من التفاصيل، لكن هناك شخص في محيطنا الأوسع لم يصل وضعه القانوني بعد إلى النقطة التي يسعى إليها. وقلنا لأنفسنا: لماذا لا نقوم بإيوائها في منزلنا فوق المرآب؟”.
وأضاف الحاكم الديمقراطي متحدياً السلطات الفيدرالية: “حظاً موفقاً للسلطات إذا حاولت القبض عليها”، في إشارة واضحة إلى أن المهاجرة قد تكون مقيمة في البلاد بطريقة غير قانونية.
توقيت الإعلان وسط عمليات الترحيل الفيدرالية
يأتي هذا الكشف في وقت تشهد فيه ولاية نيوجيرسي حملات مكثفة من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، حيث نفذت السلطات الفيدرالية في أواخر يناير عملية مداهمة في مدينة نيوارك.
وفي تعليق على هذه الحملات، قال المتحدث باسم ميرفي لشبكة PIX11: “الثقة العامة ضرورية لضمان السلامة العامة. وقد طلب مكتبنا مزيداً من المعلومات من إدارة ترامب حول عملية إنفاذ قوانين الهجرة الأخيرة في نيوارك، حتى نتمكن من فهم الحقائق المحيطة بهذه القضية بوضوح”.
جدل قانوني حول استضافة المهاجرين غير الشرعيين
في سياق متصل، حذر توم هومان، مسؤول ملف الحدود في إدارة ترامب، في تصريحات سابقة لشبكة “فوكس نيوز” في ديسمبر الماضي، من أن “إيواء وإخفاء مهاجر غير شرعي عن سلطات الهجرة يعد انتهاكاً للقانون”.
هل يشكل فعل ميرفي انتهاكاً للقانون؟
بموجب القانون الفيدرالي للهجرة والجنسية (INA)، وتحديدًا المادة 8 U.S.C. § 1324، يُعتبر إيواء أو إخفاء أو مساعدة مهاجر غير شرعي على البقاء في الولايات المتحدة جريمة فيدرالية، إذا كان الشخص يعلم أو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذا المهاجر موجود في البلاد بشكل غير قانوني.
لكن المسألة تعتمد على الوضع القانوني للمهاجرة التي يستضيفها ميرفي:
• إذا كانت تقيم في البلاد بدون أي وضع قانوني، فقد يكون ذلك انتهاكًا للقانون الفيدرالي.
• أما إذا كانت لديها حالة قانونية مؤقتة، مثل انتظار نتيجة طلب لجوء أو إقامة، فقد لا يكون هناك انتهاك مباشر.
من الناحية السياسية، يُعد إعلان ميرفي تحدياً واضحاً لسياسات الهجرة الفيدرالية، خاصة وأن نيوجيرسي تعتبر من الولايات التي توفر الحماية للمهاجرين غير الشرعيين. وبينما قد تكون هناك أسس قانونية لملاحقته قضائياً، فإن اتخاذ إجراءات قانونية ضده سيكون خطوة غير مسبوقة ومثيرة للجدل، وقد يؤدي إلى معركة سياسية وقانونية واسعة بين سلطات الولاية والإدارة الفيدرالية.
