أقرّ المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا قانون هجرة جديد يُدعى S.B. 1718، والذي يوجه الموارد نحو تعقب وترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولاية.
وفي يوم الثلاثاء وقع الحاكم رون دي سانتس على التشريع ليصبح قانوناً، والذي أصبح أقوى قانون لمكافحة الهجرة غير الشرعية في البلاد.
وبعد توقيعه على المشروع وصف دي سانتيس القانون بأنه من أكثر القوانين فعالية لمكافحة الهجرة غير الشرعية الكثيفة التي تشهدها الولايات المتحدة في الوقت الحالي.
كما دافع دي سانتيس عن القانون مشيراً إلى أن حكومة البلاد لا تفي بالتزاماتها المرتبطة بتدفق المهاجرين غير الشرعيين، وأضاف أن القانون الجديد سيسمح لفلوريدا بمقاومة سياسات الحكومة الفيدرالية المتهورة.
وعندما يدخل القانون حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، سيُطلب من الشركات التي تضم أكثر من 25 موظفاً استخدام نظام التحقق الإلكتروني الفيدرالي الذي يحدد ما إذا كان بإمكان الموظفين العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة.
في حين سيواجه أرباب العمل الذين لا يمتثلون للقانون عقوبات أكبر، بما في ذلك تعليق وإلغاء محتمل لرخص العمل الخاصة بهم، بالإضافة إلى عقوبات محددة لأصحاب العمل الذين يستخدمون عن عمد مهاجرين غير مسجلين في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك سيُطلب من المهاجرين تقديم رخصة قيادة أو هوية خاصة بفلوريدا عند التقدم للحصول على وظيفة، ولن يتمكن المهاجرون غير المسجلين من الاعتماد على الوثائق المقدمة من الولايات الأخرى وسيتم منعهم من قيادة السيارات في الولاية.
ووفقاً للقانون فإن الأفراد الذين يتم ضبطهم وهم يهرّبون قاصراً داخل مجموعة مكونة من خمسة أشخاص أو أكثر إلى داخل الولاية، سيتعرضون لعقوبات شديدة.
من جهة أخرى سيسمح القانون بإضافة “تهريب البشر” إلى قائمة الجرائم المسموح بملاحقتها قضائياً بموجب قانون Florida Racketeer Influenced and Corrupt Organization.
في هذه الأثناء انتقد اتحاد الحريات المدنية في فلوريدا مشروع القانون مضيفاً أنه سيشجع التمييز العنصري، كما أنه سيقضي على الثقة بين مجتمعات المهاجرين وسلطات إنفاذ القانون في الولاية.
