ما حدث في الولايات المتحدة أمس، الأربعاء، حدث جلل، لم يتكرر في تاريخ البلد الذي يصف نفسه بأنه أعظم ديمقراطية في العالم.
لذلك يمكن أن تكون الأيام المقبلة شاهدة على حدث جلل آخر بإنهاء الحياة السياسية للرئيس دونالد ترامب فورا، وعدم الانتظار إلى مراسم تسليم السلطة المقرر لها الثلث الأخير من الشهر الجاري.
فقد جاء اقتحام أنصار ترامب أمس لمبنى الكونغرس في محاولة لإلغاء نتيجة الانتخابات التي فاز بها منافسه جو بايدن، في مشهد أذهل العالم بأسره، وتعالت الأصوات داخل الولايات المتحدة لتفعيل التعديل 25 من الدستور الأمريكي الصادر عام 1963 لعزل الرئيس الحالي.
وأشارت وسائل إعلام أمريكية منها موقع “CNN” و”CBC” بأن عدداً من الوزراء في إدارة الرئيس ترامب ناقشوا إمكانية تنحيته بعد اقتحام الكونغرس عبر تفعيل المادة 25.
غير أن موقع “ذا هيل” الأمريكي أكد على أن “مناقشات مسؤولي الإدارة بشأن تفعيل المادة 25 من الدستور لعزل الرئيس تبدو محدودة، وليس واضحا ما إذا كان التحرك يحظى بدعم عدد كاف من الوزراء”.
وهو ما جعل الجميع يسأل عما تنص عليه التعديل 25 من الدستور الأمريكي، وهل فعلا يمكن أن تنتهي أيام ترامب في البيت الأبيض قبل حفل تسليم السلطة الذي ينتظره الجميع في الولايات المتحدة وخارجها.
ما هو نص التعديل 25 من الدستور؟
وينص التعديل الخامس والعشرون من الدستور الأمريكي على 4 فقرات، تتحدث جميها عن كيفية عزل الرئيس، أو وفاته أو استقالته قبل إنهاء فترته الرئاسية، وما يحدث بعد عزله ومن يتولى الرئاسة حتى يأتي الرئيس الجديد.
تنص الفقرة الأولى، والتي تحمل عنوان “أحكام عزل الرئيس وخلافته” على أنه “في حالة عزل الرئيس من منصبه أو وفاته أو استقالته، يصبح نائب الرئيس رئيساً”.
وتنص الفقرة الثانية على أنه “عندما يشغر منصب نائب الرئيس، يرشح الرئيس نائب رئيس الفقرة الثانية يتولى هذا المنصب لدى تصويت أكثرية مجلسي لشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه”.
أما الفقرة الثالثة فتنص على أنه “عندما يبلغ الرئيس كلا من الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعجزه عن القيام بسلطات وواجبات منصبه، وإلى أن يبلغهما خطياً تصريحاً بعكس ذلك، يتولى نائب الرئيس القيام بهذه السلطات والمهام كرئيس بالوكالة”.
أما الفقرة الرابعة، هي الفقرة الرئيسية التي يستند إليها المطالبون بعزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الفرة الأكبر في المادة، وتنص على أنه “عندما يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوازرات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى، يحددها الكونغرس بقانون، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يتولى نائب الرئيس فوراً سلطات ومهام المنصب كرئيس بالوكالة”.
وأضافت المادة أنه “… وبعد ذلك، عندما يبلغ الرئيس رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحه الخطي بعدم وجود حالة عجز لديه، يستأنف القيام بسلطات ومهام منصبه ما لم يبلغ نائب الرئيس وغالبية الموظفين الرئيسيين في الوزارات التنفيذية أو أعضاء هيئة أخرى يحددها الكونغرس بقانون، وفي غضون أربعة أيام، رئيس مجلس الشيوخ المؤقت ورئيس مجلس النواب تصريحهم الخطي بأن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه”.
وتابع المشرع في التعديل: “عند ذلك يبت الكونغرس في القضية في اجتماع يعقده في غضون 48 ساعة لذلك الغرض إذا لم يكن في دورة انعقاد. وإذا قرر الكونغرس، في غضون 21 يوماً من تسلمه التصريح الخطي الثاني، أو في غضون 21 يوماً من الموعد الذي يتوجب فيه انعقاد المجلس، إذا لم يكن في دورة انعقاد، وبأكثرية ثلثي أصوات مجلسي الشيوخ والنواب أن الرئيس عاجز عن القيام بسلطات ومهام منصبه، يستمر نائب الرئيس في تولي هذه السلطات والواجبات كرئيس بالوكالة، أما إذا كان الأمر خلاف ذلك فيستأنف الرئيس القيام بسلطات وواجبات منصبه”.
لماذا صدر هذا التعديل ومتى؟
في أعقاب اغتيال الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي، الذي عانى سلفه دوايت أيزنهاور من نوبات قلبية كبيرة. كان من المفترض إنشاء خط واضح للخلافة والاستعداد للطوارئ العاجلة.
وعانى أيزنهاور من نوبة قلبية منهكة أثناء توليه منصبه في الخمسينيات. كان ذلك قبل التعديل الخامس والعشرين، لذلك لم يكن هناك حكم دستوري. وبدلاً من ذلك، توصل إلى اتفاق مع نائب الرئيس ريتشارد نيكسون حول تسليم السلطة.
جزء التعديل الخامس والعشرين الذي يسمح لنائب الرئيس ومجلس الوزراء بإقالة الرئيس كان لمعالجة حالة إذا كان الرئيس دخل في غيبوبة لا يتوقع أن يفيق منها قريبا أو أصيب بجلطة دماغية ستؤثر على قدرته في إدارة البلاد.
وصاغت إدارة ريغان، لكنها لم توقع أو ترسل، رسائل إلى مجلس الشيوخ الذي كان سيتولى السلطة من ريغان بعد إطلاق النار عليه في عام 1981.
وبذلك يمكن أن يكون اقتحام مثيري الشغب مبنى الكونغراس بناء على طلب الرئيس قد ينتهي به الأمر ليكون أول حالة طوارئ في تاريخ الأمة الأمريكية.
