أعلنت حاكمة نيويورك كاثي هوشول بالولاية يوم أمس الثلاثاء عن حزمة من القوانين التي ستشدد قوانين الأسلحة الصارمة في نيويورك بالفعل وترفع الحد الأدنى لسن شراء بندقية شبه الآلية إلى 21.
وجاء هذا الاتفاق في أعقاب حدوث إطلاق نار جماعي في مدرسة ابتدائية في تكساس وآخر في متجر في بافالو بولاية نيويورك، مما خلف عشرات القتلى ودعوات متجددة للتغيير على المستوى الوطني.
وصرحت هوشول أنه يجب على نيويورك أن تكثف جهودها لأنه من غير المعروف فيما إذا كان الكونغرس سيتخذ أية إجراءات، وقالت إن نيويورك تمتلك بالفعل بعض أشد قوانين الأسلحة في البلاد لكنها ما زالت تحتاج بعض التعديلات.
فيما تتضمن حزمة القوانين الجديدة تدابير تمنع بيع وشراء دروع الجسد لأي شخص لا ينتمي إلى قوى حفظ النظام وإغلاق أية ثغرة تسمح ببيع أسلحة معينة كانت ستحظر.
كما يوجد مطلب جديد ينص على أن أي شخص يرغب بشراء بندقية نصف آلية يجب أن يبلغ من العمر 21 بدلاً من 18 وأن يحصل على رخصة سلاح أولاً، ففي الوقت الحالي يحتاج الناس إلى التراخيص لشراء المسدسات فقط.
ومن جهة أخرى صرح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ في نيويورك أندريا ستيوارت كوزنز أن البلاد وصلت إلى لحظة الحساب بسبب الوصول السهل للأسلحة الحربية من قبل الأشخاص الذين يسعون إلى سفك الدماء، وأضاف أن هذه الأسلحة جعلت من المدارس ومحلات البقالة ودور العبادة والحفلات الموسيقية أماكن للقيام بالمجازر الجماعية.
