ولايات أمريكية تمنع الصينيين من شراء الأراضي فيها

بسبب مخاوف على الأمن القومي الأميركي، وبعد قضية “تيك توك” وارتباطها بالصين ومخاطر التجسس، أقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون منع شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات أجنبية.

يصدر المشرعون في الولايات المتحدة الأميركية تشريعات لوقف شراء الأراضي من قبل مواطنين صينيين أو شركات صينية

أكثر من ثلثي الولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون سنت أو تدرس قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي.

وتشير المجلة إلى أن هذه التشريعات تقيد شراء الأراضي من قبل العديد من البلدان ذات العلاقات العدائية مع الولايات المتحدة، إلا أن الصين هي الهدف الرئيسي لهذه القوانين.

ويتم سن قيود في جميع أنحاء البلاد، في تكساس وفلوريدا وأماكن أخرى، بشكل خاص من قبل الجمهوريين، على الرغم من قلة الأدلة على وجود تهديد جدي في وقت تمثل المصالح الصينية مساحة ضئيلة من الأراضي الأميركية، وفق المجلة.

وقالت حاكمة ولاية ساوث داكوتا، كريستي نويم، وهي جمهورية كثيرا ما توصف بأنها نائبة محتملة لدونالد ترامب، في جلسة استماع للجنة الزراعة بمجلس النواب الشهر الماضي “الصين “عدو”.

وأضافت “إنهم يشترون سلسلة إمداداتنا الغذائية بأكملها وعندما لا تستطيع أمريكا إطعام نفسها ونعتمد على دولة أخرى لإطعامنا، تصبح قضية أمن قومي.”

وفي الشهر الماضي، وقعت نويم على مشروع قانون يمنع الصين وخمس دول أخرى من شراء الأراضي الزراعية في الولاية.

يتم استخدام هذه القيود كعصا سياسية من قبل الجمهوريين في عام من شبه المؤكد أن دونالد ترامب سيجعل فيه الحرب الاقتصادية ضد الصين ركيزة لحملته الرئاسية، وفق المجلة.

وفي فبراير، هدد الرئيس السابق بفرض تعريفات تزيد عن 60 في المئة على السلع الصينية.

ويقول مؤيدو القيود المفروضة على شراء الأراضي إن الحكومة الاتحادية غير قادرة أو غير راغبة في حماية الولايات من التهديدات المتزايدة من بكين على الأراضي الأميركية.

أقر مجلس الشيوخ الشهر الماضي مشروع قانون منع شراء الأراضي الزراعية من قبل كيانات مرتبطة بخمس دول أجنبية، ومنها الصين وكوريا الشمالية وإيران.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية إنديانا كينديل كولب، “القلق بشأن الصين يتجاوز قلق الدول الأربع الأخرى”.

وخلال العام الماضي، سنت الولايات تشريعات تتراوح بين فرض قيود على التحاق الطلاب الصينيين بالجامعات إلى إزالة الاستثمارات الصينية من صناديق التقاعد الحكومية.

لكن التركيز الأكبر لقلق الولايات بشأن النفوذ الصيني “الخبيث المحتمل” تمثل في تشريعات لمنع بيع الأراضي إلى قوى أجنبية معادية.

وأكثر من 20 ولاية بصدد تمرير قيود جديدة على شراء الأراضي، وفقا لبيانات من المركز الوطني للقانون الزراعي غير الربحي. وذلك بعد أن أصدرت 15 ولاية على الأقل قوانين تحد أو تمنع الملكية الأجنبية للأراضي في عام 2023.

وتقول المجلة إن هذه الجهود تأتي في أعقاب اكتشاف بالون تجسس صيني وتدميره لاحقا فوق الولايات المتحدة في فبراير 2023، وتحذيرات المخابرات الأميركية بشكل متزايد من عمليات نفوذ الصين في الولايات المتحدة.