تعليق مرشح لمجلس الشيوخ الأمريكي من منصبه في شرطة نيوجيرسي

أُعلن عن تعليق ريتشارد تيبور (Richard Tabor)، المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ الأمريكي، من منصبه كضابط في شرطة ولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء. وقال تيبور في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن السبب وراء التعليق هو ترشحه لمنصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي.

وصرح تيبور قائلاً: «تم إخباري أساساً أنه نظراً لأنني قررت الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي، فإنهم يريدون تعليقي من العمل بسبب الترشح». واتهم الحزب الديمقراطي الذي يحكم ولاية نيوجيرسي بأن هذا الإجراء موجه ضده لأنهم لا يريدونه أن ينافس السناتور كوري بوكر (Cory Booker).

تحقيق داخلي وقيود قانونية

وأفادت التقارير بأن متحدثاً باسم شرطة الولاية كان قد أعلن الشهر الماضي أن تيبور هو موضوع تحقيق داخلي. كما أشار تقرير إخباري إذاعي إلى مسؤول نقابي سابق قال إن ضباط شرطة الولاية غير مسموح لهم بالترشح للمناصب العامة، مما يطرح تساؤلات حول الجوانب القانونية والتنظيمية لهذا القرار.

ويُعتبر هذا القيد جزءاً من القوانين التي تحكم عمل موظفي إنفاذ القانون في العديد من الولايات الأمريكية، والتي تهدف إلى منع تضارب المصالح بين الواجبات الأمنية والأنشطة السياسية.

المرشح يتحدى القرار

رد تيبور على قرار التعليق بالتأكيد على عدم تراجعه عن خطط الترشح، قائلاً: «إنهم يشعرون بالتهديد مني. إنهم خائفون. وأرادوا تعليقي حتى أتوقف عن الترشح للشعب، لكن لدي أخبار لكم يا رفاق. لن أتوقف عن الترشح هذا العام. سنحقق فوزاً للشعب».

هذا الموقف يعكس التوتر المتزايد في الساحة السياسية بنيوجيرسي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التمهيدية الجمهورية المقررة في الثاني من يونيو.

المنافسة على المقعد

يواجه تيبور منافسة شديدة في الانتخابات التمهيدية الجمهورية من عدة مرشحين، منهم أليكس زدان (Alex Zdan) المراسل السابق في قناة نيوز 12 نيوجيرسي، وجاستن مايكل مورفي (Justin Michael Murphy) نائب عمدة تابرناكل السابق، والطبيب روبرت ليبوفيتش (Robert Lebovics).

والفائز في هذه الانتخابات التمهيدية سيحصل على فرصة مواجهة السناتور الديمقراطي الحالي كوري بوكر في الانتخابات العامة. بوكر، الذي يشغل المنصب منذ عام 2013، يُعتبر من الشخصيات البارزة في الحزب الديمقراطي على المستوى الوطني.

وتُظهر هذه القضية التعقيدات التي يمكن أن تواجهها الشخصيات العامة، خاصة في مجال إنفاذ القانون، عند السعي للانتقال إلى الحياة السياسية، وكيف يمكن أن تتداخل القيود المهنية مع الحقوق السياسية.