هل ستشهد نيويورك تجميداً لإيجارات الشقق؟ مجلس الإيجارات يناقش القرار المرتقب صيفاً

التقى مجلس توجيهات الإيجارات في مدينة نيويورك يوم الخميس لمناقشة التحضيرات للتصويت الصيفي المرتقب الذي سيحدد إمكانية زيادة أسعار الإيجارات للنيويوركيين الذين يعيشون في وحدات سكنية مُنظّمة الإيجار. ويُعتبر هذا التصويت أحد أولى الاختبارات الرئيسية لوعد العمدة الجديد زهران ممداني الانتخابي بتجميد الإيجارات.

تقع سلطة تحديد ما إذا كانت ستتم زيادة الإيجارات لملايين المستأجرين في المدينة في أيدي الأعضاء التسعة لمجلس توجيهات الإيجارات، حيث قام العمدة الجديد بتعيين أو إعادة تعيين ستة منهم مؤخراً. ويُشرف هذا المجلس على تحديد معدلات الإيجار للوحدات السكنية المُنظّمة الإيجار في المدينة، والتي تشمل ملايين الشقق.

دراسة الدخل والمصروفات تكشف ارتفاع أرباح الملاّك

أصدر المجلس دراسة الدخل والمصروفات لعام 2026، والتي أظهرت ارتفاع صافي دخل الملاّك للمباني ذات الإيجارات المُنظّمة بنسبة 5.3%. إلا أن الملاّك يجادلون بأن مصروفاتهم ارتفعت أيضاً، مما أثار نقاشاً حاداً خلال الاجتماع.

وقد دار جدل بين آدان سولترين، المحامي في منظمة المساعدة القانونية الذي أُعيد تعيينه مؤخراً كممثل للمستأجرين، وكريستينا سمايث، مؤسسة شركة محاماة متخصصة في قانون العقارات. وقال سولترين: «أعتقد أنه من الإجحاف الكبير عدم وجود إسقاط مماثل للمستأجرين».

ردّت سمايث قائلة: «أعتقد أن المستأجرين لديهم الفرصة للتواصل معنا حول ما يواجهونه من ناحية تكلفة المعيشة».

تصويت حاسم في يونيو والتطبيق في أكتوبر

من المقرر أن يصوّت المجلس على تحديد المعدلات الجديدة في شهر يونيو، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر. وفي العام الماضي، وافق المجلس على زيادة بنسبة 3% لعقود الإيجار لمدة سنة واحدة، وزيادة بنسبة 4.5% لعقود الإيجار لمدة سنتين.

وعبّرت ليندا فلوريس من إيست فيليج عن إحباطها قائلة: «إنهم يرفعون الإيجار باستمرار كل عام، بينما الناس لا يحصلون على زيادات في الراتب». وأضاف جورج بيرس من إيست نيويورك: «يجب أن يجمّدوا الإيجارات لبضع سنوات».

دعوات لتجنب القرارات السياسية

من جانبها، قالت آن كورتشاك، رئيسة مجلس إدارة منظمة أصحاب العقارات الصغيرة في نيويورك، إن قرار المجلس يجب ألا يكون سياسياً. وأفادت في بيان: «ولاية مجلس توجيهات الإيجارات واضحة. يجب أن يرفض الضغط السياسي لتجميد إيجارات ممداني، وأن يستخدم بدلاً من ذلك تحليله المعتمد على البيانات لتحديد تعديلات الإيجار».

ويأتي هذا الجدل في وقت تواجه فيه مدينة نيويورك أزمة إسكان حادة، حيث يعيش ملايين السكان في وحدات سكنية مُنظّمة الإيجار تحميهم من الزيادات المفرطة في السوق الحرة، بينما يواجه الملاّك تحديات مالية متزايدة في ظل ارتفاع تكاليف الصيانة والتشغيل.