وزارة الأمن الداخلي الأميركية تقترح رسما بـ70 ألف دولار على الجامعات عن طلب التحاق طالب دولي ببرنامج التدريب العملي

اقترحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، الأربعاء، إلزام المؤسسات التعليمية في الولايات المتحدة بدفع 70 ألف دولار عن طلب التحاق كل طالب دولي جديد ببرنامج التدريب العملي الاختياري، و30 ألف دولار عند كل تجديد. ولم يُعتمد المقترح بعد، إذ تُتاح للعموم مهلة 60 يوما لإبداء الملاحظات عليه قبل أن تقرّه الوزارة وتضعه موضع التنفيذ.

يتيح البرنامج للطلاب الدوليين العمل في وظائف مرتبطة بتخصصاتهم أثناء الدراسة أو بعد التخرج. ويحق لهم عادة العمل لمدة عام بعد التخرج، مع تمديد إضافي لمدة عامين لخريجي تخصصات معينة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وقالت وزارة الأمن الداخلي إن الرسوم المقترحة تهدف إلى الحد من الاحتيال وسوء استخدام برنامج التأشيرات، الذي وصفته بأنه قناة لاستقدام عمالة أجنبية منخفضة التكلفة. وقد تواجه الخطة طعونا قضائية من رابطات التعليم العالي أو الجمعيات التجارية، مما قد يعطّل تطبيقها.

وتعتمد الكليات والجامعات الأميركية على الطلاب القادمين من الخارج مصدرا مهما لإيرادات الرسوم الدراسية، فيما توظف شركات التكنولوجيا وقطاعات أخرى أعدادا كبيرة منهم في وظائف تقنية. وقالت فانتا أو، المديرة التنفيذية لجمعية «نافسا» المعنية بالتعليم الدولي، إن برنامج التدريب العملي يمنح الطلاب خبرة ميدانية ويساعد على سد نقص العمالة في قطاعات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وحذّرت من أن التضييق على هؤلاء الطلاب سيضر بالابتكار والنمو الاقتصادي وتطوير القوى العاملة في الولايات المتحدة.

ويأتي المقترح ضمن إجراءات أوسع اتخذتها إدارة ترمب بشأن الهجرة والتعليم العالي. ففي العام الماضي، بدأت الإدارة إلغاء الوضع القانوني لآلاف الطلاب الدوليين، واحتجاز العديد منهم وترحيلهم. كما أقرت هذا الصيف ضوابط تهدف إلى منع الطلاب الأجانب من البقاء في الولايات المتحدة أكثر من 4 سنوات دون إذن مسبق من الحكومة الفدرالية. وقال مسؤولون في التعليم العالي إن هذه الضوابط تزيد أعباء المؤسسات التعليمية، ولا تراعي أن كثيرا من البرامج الأكاديمية يستغرق أكثر من 4 سنوات. وأوقفت محكمة فدرالية تنفيذها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتوقع دوغ راند، الذي شغل منصب مستشار تنفيذي لدى إدارة المواطنة والهجرة الأميركية خلال إدارة بايدن، أن تلغي المحاكم الرسم الجديد. وشبّه ذلك بما قال إنه حدث لرسم سابق بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات عمل تستخدمها شركات التكنولوجيا والجامعات لشغل وظائف تتطلب مهارات متخصصة. وتسعى إدارة ترمب حاليا إلى اتباع نهج آخر لرفع رسوم تلك التأشيرات إلى أكثر من 100 ألف دولار.

وقالت سارة سبريتزر، نائبة رئيس المجلس الأميركي للتعليم الذي يمثل رؤساء الكليات والجامعات، إن إقبال الطلاب الدوليين يتراجع. فقد انخفض عدد الطلاب الجدد الذين قدموا إلى الولايات المتحدة للمرة الأولى في الخريف الماضي بنسبة 17%، في أشد تراجع منذ جائحة كوفيد-19. ولم تصدر بعد الإحصاءات الإجمالية لهذا الخريف، لكن بعض الكليات، بحسب سبريتزر، تسجل انخفاضات تتراوح بين 30% و40%.

وأضافت سبريتزر أن الخطة المقترحة لن تعالج هذا التراجع، لأن فرصة اكتساب خبرة عملية بعد التخرج عبر برنامج التدريب العملي الاختياري من الأسباب الرئيسية التي تدفع الطلاب الدوليين إلى اختيار الدراسة في الولايات المتحدة.