تلقى مكتب لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية 735 بلاغًا عن مشكلات جلدية بعد استخدام حفاضات «ميلي مون» خلال عام 2026، وهو أكبر عدد بلاغات عن علامة حفاضات واحدة منذ إطلاق موقع اللجنة لتلقي البلاغات عام 2011، وفق تحليل أجرته «سي بي إس نيوز». وتحقق اللجنة في البلاغات، لكن الشركة تقول إن فحوصها لم تكشف سببًا متعلقًا بالمنتج، ولم يُعلن استدعاء للحفاضات.
تصف بلاغات قدمها آباء ومختصون صحيون طفحًا جلديًا وما بدا لهم أنه «حروق كيميائية»، استدعى بعضها زيارة طبيب أو استخدام كريمات وأدوية موصوفة. وقال عدد من الأهالي إن أطفالهم استخدموا الحفاضات سابقًا دون مشكلة قبل ظهور الأعراض بعد فتح عبوة جديدة. ولا تثبت هذه البلاغات، بمفردها، أن الحفاضات سببت الأعراض؛ فالطفح المرتبط بمنطقة الحفاض شائع لدى الرضع، وقد تنجم عنه عوامل متعددة، ما يصعّب تحديد سببه المباشر.
من بين مقدمي الشكاوى ناتالي سانت وارد، وهي أم لـ3 أطفال قالت إنها استخدمت حفاضات «ميلي مون» لابنها الأكبر، البالغ الآن 5 سنوات، منذ كان رضيعًا ووجدتها مناسبة له. لكن ابنتها، التي كان عمرها عامين ونصف العام هذا الصيف، أصيبت بطفح وبثور واحمرار في منطقة الحفاض. ووصف لها طبيب الأطفال كريمًا يحتوي على الستيرويد ساعد في تخفيف الأعراض، فيما قالت إن الطفح بدا أنه زال بعد تبديل نوع الحفاض، وكان يشتد كلما عادت إلى استخدام «ميلي مون». وأضافت أن طفلها الأصغر، البالغ 9 أشهر، أصيب بأعراض مشابهة زالت بعد استخدام علامة أخرى.
أبلغت سانت وارد الشركة بما حدث. وقالت إن ممثلًا عنها سألها عبر البريد الإلكتروني عن مقاس الحفاض وتفاصيل تصنيعه ووصف التهيج، لكنها لم تتلقَّ بعد ذلك سوى استبيان لخدمة العملاء.
وقالت «ميلي مون» لـ«سي بي إس نيوز» إنها تجاوزت اختبارات السلامة المعتادة، وعملت مع 7 جهات مستقلة لفحص السلامة الكيميائية والمواد التي قد تهيج الجلد واحتمالات التلوث. وأضافت أن تحقيقها وفحوصها لم يجدا سببًا متعلقًا بالمنتج يفسر التفاعلات المُبلّغ عنها، وأنها تواصل مراجعة الشكاوى. وبحسب الشركة، تمثل شكاوى تهيج الجلد أقل من 0.1% من عبوات حفاضاتها المبيعة.
دعت منظمة «كونسيومر ريبورتس» المعنية بشؤون المستهلكين الشركة إلى استدعاء الحفاضات. وقالت غايب نايت، كبيرة محللي السياسات في المنظمة، إن عدد البلاغات وشدتها يمثلان إشارة تستدعي التعامل معها، حتى إن لم يُحدد سبب الأعراض. وقال متحدث باسم لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية إن اللجنة لا تستطيع التعليق على تحقيق جارٍ.
وبحسب تحليل «سي بي إس نيوز»، تجاوزت البلاغات الـ735 المتعلقة بـ«ميلي مون» في 2026 مجموع البلاغات المتعلقة بجميع الشركات المصنعة الأخرى خلال أكثر من عقد ونصف. وفي 2025، سُجل 95 بلاغًا، منها 83 بشأن حفاضات «هاغيز»، وهو ثاني أعلى إجمالي سنوي في البيانات. وسُجل 77 بلاغًا بشأن «بامبرز» عام 2011. وكانت الحفاضات الفئة الأعلى من حيث عدد بلاغات الحوادث بين جميع فئات المنتجات خلال الفترة من 2011 إلى 2026؛ وحتى باستبعاد بيانات 2026، جاءت خامسة بأكثر من 300 بلاغ بين 2011 و2025.
وقالت نايت إن كثيرين لا يعرفون موقع اللجنة المخصص للإبلاغ عن مشكلات المنتجات، وإن معظم الحوادث لا يُبلّغ عنها عادة. وفي فبراير 2026، سأل مستخدم في موقع «ريديت» آباء آخرين عما إذا كانوا قد واجهوا طفحًا لدى أطفالهم مع حفاضات «ميلي مون». وفي نهاية أبريل، نشر مستخدم آخر إحالة مباشرة إلى موقع اللجنة لتقديم البلاغات. ثم ارتفع عدد البلاغات المتعلقة بالحفاضات من 16 في أبريل إلى 108 في مايو.
ولم تعلن لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية استدعاءً لحفاضات من أي علامة تجارية، رغم تحقيقات سابقة وشكاوى ودعاوى قضائية. ففي مايو 2010، تناولت «سي بي إس نيوز» تحقيق اللجنة في شكاوى من طفح شديد ومستمر وبثور لدى أطفال استخدموا حفاضات «بامبرز دراي ماكس». ولم تجد اللجنة صلة بين الحفاضات الجديدة والطفح، ولم تستدعِ «بروكتر آند غامبل»، الشركة الأم لـ«بامبرز»، المنتج. وفي دعوى جماعية رفعها آباء عام 2011، توصلت الشركة إلى تسوية دفعت بموجبها 1,000 دولار لكل واحد من الآباء الـ59 المشمولين بالقضية ونحو 3 ملايين دولار أتعابًا قانونية، وفق ما نقلته المادة عن «رويترز». ووافقت أيضًا على المساهمة بـ400,000 دولار في برامج تدريب تتعلق بصحة جلد الأطفال.
وفي دعوى جماعية رُفعت في نوفمبر 2025، زعم المدعون أن «كيمبرلي كلارك»، الشركة الأم لـ«هاغيز»، غيّرت تركيبة حفاضاتها الموصوفة بأنها منخفضة التسبب بالحساسية من دون إبلاغ المستهلكين، ما أدى إلى تفاعلات جلدية. وقالت الشركة إن اختبارات منتجاتها المنتظمة والمكثفة تظهر سلامة حفاضاتها، وإن ملايين القائمين على رعاية الأطفال استخدموها بأمان على مدى عقود. وأضافت أن حفاضاتها تُصنع دون البارابين أو الكلور العنصري أو لاتكس المطاط الطبيعي أو الفثالات أو العطور، وأحالت المستهلكين إلى موقع مركز منتجات نظافة الأطفال والبالغين لمعلومات عن سلامة الحفاضات وشفافية مكوناتها.
وأوضحت نايت أن معظم استدعاءات المنتجات طوعية، أي توافق عليها الشركات. ويمكن للجنة أن تأمر باستدعاء منتج دون موافقة الشركة، لكن الإجراء شاق وقد يتطلب رفع دعوى قضائية. ويمكنها إصدار تحذير سلامة بإجراء أيسر نسبيًا، إلا أن التحذير لا يتيح استرداد المال أو استبدال المنتج. ولم تصدر اللجنة تحذير سلامة بشأن الحفاضات أيضًا. ويتطلب ذلك، بموجب قانون سلامة المنتجات الاستهلاكية، إثبات وجود خطر كبير في المنتج: إما مخالفة معيار أو قاعدة سلامة قائمة، وإما وجود عيب يخلق خطرًا كبيرًا لإصابة الجمهور. وقال متحدث باسم اللجنة إن تحقيقاتها السابقة بشأن الحفاضات لم تجد ما يكفي لبلوغ هذا الحد القانوني، وإنها تواصل فحص المنتجات والتحقيق فيها.
ولا تضع التشريعات الاتحادية معيارًا مخصصًا للحفاضات على غرار المعايير الخاصة بأسرّة الرضع وعرباتهم وحمالاتهم ووسائد الرضاعة. وتسري على الحفاضات القواعد العامة لمنتجات الرضع والأطفال الصغار، ومنها تحديد الشركة المصنعة وتاريخ الإنتاج ورقم الدفعة على العبوة، وفحص ملوثات مثل الرصاص. لكن الشركات غير ملزمة اتحاديًا بكشف المكونات أو باستخدام اختبارات موحدة لقياس الامتصاص. وأشار متحدث باسم اللجنة إلى أنها تشرف على نحو 15,000 نوع من المنتجات، لا تملك معظمها معايير خاصة، وأنها منفتحة على النظر في وضع قواعد جديدة.
وقالت سيدني سوانسون، كبيرة محللي العلوم في «مجموعة العمل البيئي»، وهي منظمة غير ربحية دعمت تشريعات على مستوى الولايات لكشف مكونات الحفاضات، إن غياب الإفصاح يصعّب على الآباء وأطباء الأطفال تحديد ما قد يسبب التفاعلات الجلدية. وقد أقر مشرّعون في كاليفورنيا مشروع القانون «AB1901»، الذي يلزم مصنّعي حفاضات الأطفال المبيعة أو الموزعة أو المصنّعة في الولاية بكشف مكوناتها بالكامل على العبوة وعلى الإنترنت، مع بيان وظيفة كل مادة كيميائية. ولدى نيويورك وإلينوي قوانين مماثلة. وقالت سوانسون إن الإفصاح قد يساعد الآباء والباحثين والأطباء على معرفة مكونات المنتجات.
وينصح خبراء الآباء والقائمين على رعاية الأطفال والأطباء بإبلاغ لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية عند ملاحظة مشكلة سلامة في الحفاضات أو أي منتج آخر، عبر موقعها المخصص لبلاغات المنتجات.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!