أثارت خطة دعم مالي بقيمة 4 مليارات دولار من ولاية نيويورك لميزانية مدينة نيويورك التي أعلنها الحاكم كاثي هوشول، جدلاً واسعاً بين المسؤولين والسياسيين، حيث اعتبرها البعض محاولة لشراء الأصوات على حساب مناطق أخرى في الولاية.
تفاصيل خطة الدعم المالي
دافعت الحاكمة هوشول عن هذا الدعم الذي يهدف إلى سد فجوة مالية في ميزانية المدينة تبلغ 5.4 مليار دولار، مؤكدة أن استقرار الوضع المالي لمدينة نيويورك يصب في مصلحة جميع سكان الولاية، خاصة أن آلاف العاملين في المدينة يقيمون في مناطق أخرى مثل لونغ آيلاند.
انتقادات من نواب الجمهوريين
رداً على ذلك، انتقد نواب جمهوريون من الضواحي وشمال الولاية هذه الخطة، معتبرين أنها لا تتضمن إجراءات تقشفية حقيقية من جانب إدارة عمدة المدينة زهران ممداني، وأنها تشجع على زيادة الضرائب والإنفاق في الولاية بأكملها. وأشار السيناتور جورج بوريلو إلى أن الحاكمة تستخدم هذه الأموال لشراء الأصوات في إطار حملتها الانتخابية.
إجراءات مالية مثيرة للجدل
تتضمن خطة الدعم تمويلاً مؤقتاً وتأجيل دفع مستحقات التقاعد، بالإضافة إلى فرض ضريبة جديدة على المنازل الفاخرة الثانية في المدينة، وهو ما أثار مخاوف من احتمال تمديد هذه الضريبة إلى مناطق سياحية أخرى في الولاية.
تعزيز التمويل التعليمي ومساعدات إضافية
أكدت هوشول أن الدعم المالي لن يقتصر على مدينة نيويورك فقط، بل شمل أيضاً زيادة تمويل المدارس العامة في المدينة بمبلغ 125 مليون دولار، إلى جانب تخصيص المزيد من الموارد لأكثر من 400 منطقة تعليمية تعاني من تراجع في أعداد الطلاب، بالإضافة إلى دعم مدن أخرى في شمال الولاية.
ردود فعل محلية
وصف السيناتور أنتوني بالومبو من لونغ آيلاند خطة الدعم بأنها "مبالغ فيها"، مشيراً إلى أن ميزانية المدينة تتضخم دون وجود رقابة كافية، وأن هذه الإجراءات تؤجل المشاكل المالية بدلاً من حلها بشكل جذري.
التعليقات (0)
أضف تعليقاً
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!