الكونغرس الأميركي يقر قانونًا يقيّد تحديث بيانات الطلاب المتحولين جنسياً في المدارس

أقر مجلس النواب الأميركي قانونًا جديدًا يفرض الحصول على موافقة الوالدين قبل تحديث الضمائر أو الأسماء المفضلة للطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية، وذلك ضمن شروط الحصول على التمويل الفيدرالي. يأتي هذا القانون في إطار جهود للحد من ما يُسمى "الأيديولوجيا الجندرية" في المدارس العامة.

تفاصيل القانون وتأثيره على المدارس

ينص القانون، الذي تم تمريره بأغلبية 217 صوتًا مقابل 198، على حظر استخدام التمويل الفيدرالي المقدم بموجب قانون التعليم الابتدائي والثانوي لعام 1965 في تعليم أو تعزيز مفاهيم تتعلق بالأيديولوجيا الجندرية. كما يلزم المدارس بالحصول على إذن الوالدين قبل تعديل أي ترتيبات متعلقة بالجنس، مثل السماح للطلاب باستخدام غرف تبديل الملابس أو الحمامات التي تتوافق مع هويتهم الجندرية.

الجدل السياسي والآراء المتباينة

أشاد النواب الجمهوريون، ومن بينهم تيم والبرغ وبورغس أوينز، بالقانون باعتباره خطوة لتعزيز حقوق الوالدين وضمان استخدام الأموال العامة لدعم التعليم وليس لغرس أيديولوجيات "راديكالية". في المقابل، انتقد الديمقراطيون القانون بشدة، معتبرينه تقييدًا صارمًا يتجاهل سلامة الطلاب ويحول السياسة إلى أولوية على حساب الناس، ويمنع مناقشة قضايا المتحولين جنسياً في الصفوف الدراسية.

تعريف الأيديولوجيا الجندرية وردود الفعل

يستند القانون إلى تعريف "الأيديولوجيا الجندرية" في أمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب في يناير 2025، والذي يصفها بأنها فكرة وجود طيف واسع من الهويات الجندرية المنفصلة عن الجنس البيولوجي. من جهتها، وصفت منظمات حقوقية مثل مجموعة GLAAD هذا المصطلح بأنه غير دقيق ويستخدم لتقويض حقوق المتحولين وغير الثنائيين.

مخاوف من تأثير القانون على الطلاب المتحولين

أعرب نواب ديمقراطيون مثل مارك تاكانو وبوبي سكوت عن قلقهم من أن القانون قد يجبر المدارس على الكشف عن هوية الطلاب المتحولين لذويهم حتى في الحالات التي قد يتعرض فيها الطلاب للأذى، كما قد يؤدي إلى تفسير واسع يحظر استخدام الأسماء أو الضمائر المفضلة حتى مع دعم الأهل.

خلفية قانونية وتعليمية

يأتي هذا القانون في سياق نقاشات مستمرة حول دور المدارس في التعامل مع قضايا الهوية الجندرية، وحقوق الوالدين في متابعة تعليم أبنائهم. كما يعكس التوتر بين السلطات الفيدرالية والمحلية بشأن تحديد المناهج التعليمية والسياسات المدرسية المتعلقة بالطلاب المتحولين جنسياً.