ميلبورن في نيوجيرسي تستعد لاستفتاء خاص لتغيير نظام الحكم المحلي

تستعد بلدة ميلبورن في نيوجيرسي لإجراء استفتاء خاص في 16 يونيو 2026، يهدف إلى تغيير نظام الحكم المحلي إلى نموذج "مجلس-مدير" وفقًا لقانون الفولكنر الاختياري للبلديات في الولاية. هذا التغيير قد يعيد تشكيل طريقة إدارة الحكومة المحلية ويؤثر على الانتخابات القادمة في البلدة.

التغييرات المقترحة في هيكل الحكومة

إذا تم تمرير الاستفتاء، سيتم انتخاب جميع أعضاء المجلس السبعة في الانتخابات العامة المقررة في 3 نوفمبر 2026، على أن يبدأ النظام الجديد العمل في 1 يناير 2027. في الاجتماع التنظيمي الأول، سيختار المجلس عمدة من بين أعضائه، وسيتم تحديد مدة فترات الأعضاء عبر سحب عشوائي لتوزيع فترات تتراوح بين سنتين وأربع سنوات، مما يؤسس لدورة انتخابية متدرجة.

النظام الحالي مقابل النظام المقترح

يُنتخب أعضاء لجنة البلدة حاليًا لمدة ثلاث سنوات في انتخابات سنوية حزبية، مع وجود مقاعد تُطرح للانتخاب سنويًا. النظام الجديد يقترح انتخابات عامة غير حزبية مع دورة انتخابية متدرجة، وهو ما يرى مؤيدوه أنه يعزز الاستقرار والتمثيل العادل.

حجج المؤيدين للاستفتاء

يدعم المؤيدون التغيير بحجة أن النظام الحالي يعاني من مشاكل هيكلية مثل الانتخابات السنوية التي تعيق القيادة المستدامة، والنظام الحزبي الذي يستبعد نصف الناخبين ويعزز الانقسامات السياسية الوطنية، بالإضافة إلى صغر حجم الهيئة الحكومية التي لا تستطيع تحمل عبء العمل بشكل كافٍ. وقد أوصت لجنة دراسة ميثاق ميلبورن بالإجماع بتبني نموذج مجلس-مدير.

الاعتراضات والمخاوف من التغيير

على الجانب الآخر، يعارض بعض السكان التغيير بحجة أن النظام الجديد لا يضمن حكومة غير حزبية وقد يقلل من المساءلة والاستقرار الحكومي. من بين المعارضين إلين ستاينبرغ، عضو سابق في لجنة بلدية ميلبورن، التي تدعو الناخبين لرفض الاقتراح.

أهمية الاستفتاء لسكان ميلبورن

هذا الاستفتاء يمثل فرصة نادرة لإعادة تشكيل الحكومة المحلية بطريقة قد تؤثر على كيفية اتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلدة. الناخبون مطالبون بفهم التغييرات المقترحة وتأثيرها على المشاركة السياسية والحوكمة المحلية.